تحيط أجواء التفاؤل بالعام الجديد 2024، حيث يتوقع كثيرون زخما إضافيا في سوق النفط الخام، مستمدا من التعليقات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تأمل الأسواق المالية أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل، وقد أعطى هذا الاحتمال وحده النفط الخام دفعة ببساطة عن طريق إضعاف الدولار وجعل المنتجات النفطية المسعرة به أكثر جاذبية.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر في بداية عام 2024 فمن الواضح أن هناك بعض الرياح المعاكسة الرئيسة لأسواق النفط أيضا وقد يكون من الصعب للغاية القضاء على التضخم وقد يكون عرضة للظهور مرة أخرى حتى عندما يبدو أنه في طريقه إلى التلاشي.
وقال لـ”الاقتصادية”، محللون نفطيون “إن النفط الخام قد لا ينخفض إلى ما دون أدنى مستوياته الأخيرة في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن من غير المرجح أن يعود إلى أعلى مستوياته في عام 2023 أيضا”.
وأشار المحللون إلى أن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها لعام 2023 في سبتمبر الماضي لكنها انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين حيث وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94.99 دولار للبرميل في 28 سبتمبر الماضي.
واعتبر المحللون قرار السعودية وروسيا، تمديد تخفيضات الإنتاج كان أبرز محطات العام الماضي، موضحين أن زلزال اليابان في بداية العام الذي بلغت قوته 7.6 درجة جاء في خضم موسم الطلب الشتوي على الطاقة في البلاد، وقد أصدرت السلطات المحلية في مناطق أقصى شرق روسيا في سخالين وفلاديفوستوك وخاباروفسك وبريموري تحذيرات من حدوث تسونامي، حيث يعد الشرق الأقصى الروسي منطقة رئيسة لإنتاج النفط والغاز وهو موطن لعديد من الموانئ وخطوط الأنابيب التي تزود الأسواق الآسيوية.
وفي هذا الإطار، قال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، “إن تحالف (أوبك +) سيستمر دوره القوي والمؤثر في العام الجاري 2024 خاصة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الاقتصادية الهشة في السوق، التي تسببت في حالة من القلق بشأن الطلب النهائي المحتمل على الطاقة من بعض أكبر المستوردين مع التركيز بشكل خاص على الصين”.
وأوضح أن قرار تمديد تخفيضات الإنتاج من جانب تحالف “أوبك +”، حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد حد من هبوط أكثر في الأسعار خلال نوفمبر الماضي، وعلاوة على ذلك لا تزال الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تكافح مع عبء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
من جانبه، ذكر ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن خفض إنتاج “أوبك +” وتعافي الطلب العالمي قد يكونان المحفزين الرئيسين لأسعار النفط الخام في العام الجديد، حيث يأمل المضاربون على صعود النفط الخام في زيادة الطلب الأمريكي وتعتقد منظمات دولية أنهم سيحصلون عليه”.
وأشار إلى أن أسعار النفط الخام ستظل في عام 2024 تحت ضغوط عكسية ومتضادة، وسط مخاوف أساسية بشأن الطلب العالمي وهو الأمر الذي لا يمكن حسمه ببساطة في العام الجديد.
منن ناحيته، قال ماثيو جونسون المحلل في شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، “إن التفاؤل يهيمن على السوق النفطية في بداية عام جديد وهناك بالفعل بعض البريق الصعودي في الأفق بعد تعرض السوق لضغوط على مدى عدة أشهر ماضية”.
وسلط الضوء على قيام وكالة الطاقة الدولية بزيادة توقعاتها الخاصة للطلب على النفط الخام في عام 2024، مشيرا إلى تحسن شهية الولايات المتحدة للنفط ومع ذلك وحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من هزيمة التضخم، فليس من الواضح أن الاقتصادات الكبرى الأخرى تشعر بالقدر نفسه من الراحة.
بدورها، ذكرت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة أجركرافت الدولية، أن الطلب العالمي مبشر في عام 2024 لكن طريق التعافي مليء بالصعوبات والعوائق المتكررة، مضيفة “لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى أسواق الطاقة هو أن الصين لا تزال غارقة في التباطؤ الانكماشي حيث تبدو بكين غير راغبة أو غير قادرة على إطلاق العنان لذلك النوع من التحفيز الضخم الذي ترغب الأسواق في رؤيته”.
ولفتت إلى أنه لا تزال منطقة اليورو والمملكة المتحدة مستعدتين لفترات طويلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض في الوقت الذي تحاولان فيه خفض الأسعار.
يذكر أن أسعار النفط سجلت 77.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.65 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار على معدلاتها المنخفضة نفسها، بعد أن خسرت العقود الأجلة أكثر من 10 في المائة خلال عام 2023.
وسجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية خسائر الأسبوع الماضي، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 2.5 في المائة، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.6 في المائة.
وأنهت أسعار النفط عام 2023 على انخفاض بنحو 10 في المائة، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.
كما سجل النفط الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.
وأنهى الخامان القياسيان العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت إلى انخفاض الأسعار.
