يتوقع بدء تدفق النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا مرة أخرى هذا الأسبوع بعد أن قالت بغداد إنها توصلت إلى “تفاهم” مع إسطنبول بعدما توقف ضخه لأكثر من سبعة أشهر.
وفي زيارة إلى أربيل الأحد الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة الكردية خلال ثلاثة أيام، ما يشير إلى احتمال استئناف تدفقه قريبا.
وبحسب “رويترز”، أكد عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية، أن عقود مشاركة إنتاج النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان “غير مقبولة”. وأضاف أنه اقترح على حكومة كردستان العراق وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم شبه المستقل تغيير العقود الحالية إلى عقود تقاسم للأرباح. وكانت تركيا قد أكدت الشهر الماضي أن خط الأنابيب جاهز لبدء العمليات، لكن العراق قال إنه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن خط الأنابيب. وقال مستشار كبير للطاقة إن بغداد تنتظر تسوية “المشكلات المالية والفنية العالقة” قبل أي استئناف للتشغيل.
رغم أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في “أوبك”، يصدر نحو 85 في المائة من الخام عبر موانئ في الجنوب، لا يزال الطريق الشمالي عبر تركيا يمثل 0.5 في المائة تقريبا من إمدادات النفط العالمية. أوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يوميا عبر طريق التصدير في شمال العراق المؤدي إلى ميناء جيهان في 25 مارس بعد يومين من حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية. وقال مصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب إن ذلك شمل 370 ألف برميل يوميا من إنتاج حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من إنتاج الحكومة الاتحادية.
وأمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم شبه ذاتي بين عامي 2014 و2018.
وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة “سومو” هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات النفط الخام عبر ميناء جيهان. وأغلقت تركيا خط الأنابيب لفوز الحكومة الاتحادية بحق التحكم في عمليات التحميل في ميناء جيهان. وسيتعين على شركة سومو أن تصدر تعليمات لتركيا بشأن تحميل السفن بالشحنات وإلا فإن النفط الخام سيتراكم في المستودعات دون طريقة لنقله.
تقدم العراق بطلب للتحكيم في 2014 أمام غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال العراق، من خلال نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد، انتهكت أنقرة وشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش بنود اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا الموقعة عام 1973.
وقال مصدر مطلع على القضية لـ”رويترز” إن غرفة التجارة الدولية قضت في مارس لمصلحة العراق بحق التحكم في التحميل في ميناء جيهان والاطلاع على ما يتم تحميله.
وذكرت ثلاثة مصادر أنه طلب من تركيا أيضا دفع 50 في المائة من الخصم الذي تم به بيع نفط حكومة إقليم كردستان.
وأوضح مصدر مطلع على القضية أنه بناء على عدة أحكام يبلغ صافي المبلغ المستحق على تركيا للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد. وبحسب مصدر تركي، فإن العراق طالب في البداية بنحو 33 مليار دولار.
أما قضية التحكيم الثانية التي قد تستغرق نحو عامين، فستغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا. وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وإقليم كردستان بيانات منذ صدور الحكم لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار.
إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية المنظمة لخط الأنابيب تلزم بغداد بضخ حد أدنى مضمون من الشحنات عبره، وبالتالي، فإن ذلك سيعني التزام العراق بحد أدنى من المدفوعات لتركيا بغض النظر عن كمية النفط الخام التي تتدفق طالما أن خط الأنابيب يعمل وهو ما قد يزيد الأمور تعقيدا، وفقا لما ذكره مسؤول عراقي.
قال العراق في مايو إن التوقف في مارس تزامن مع طلب تركيا فحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين لرصد أي أضرار ناجمة عن الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير. واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات مع الاستمرار في المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم.
وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية. وقالت أنقرة أيضا الشهر الماضي إنها تدرس إجراءات قانونية ضد العراق.
وتسعى تركيا إلى وقف الدعوى القضائية في المحكمة الأمريكية وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه المسألة من بين الأسباب وراء تأجيل زيارة كانت مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق في أغسطس.
