قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التنسيق بين دول مجموعة “أوبك+”، التي تضم كبار منتجي النفط، سيستمر لضمان القدرة على التنبؤ بتحركات أسواق النفط، وأشار بقوة إلى أن اتفاق تقييد الإمدادات للأسواق العالمية موجود ليبقى.
وتضخ “أوبك+” التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 في المائة من الخام العالمي. وبينها اتفاق حاليا لخفض الإمدادات حتى أواخر 2024 لدعم السوق.
وبحسب “رويترز”، ذكر بوتين في مؤتمر “أسبوع الطاقة الروسي” في موسكو بجانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه “موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء (أوبك+) سيستمر”. وأضاف بوتين “هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها”.
وقال “إن أعضاء (أوبك+) سيفون بالتزاماتهم بالكامل ويتعاملون بنجاح مع كل التحديات”.
وردا على سؤال عن مدى احتمال تمديد أجل اتفاق “أوبك+” لخفض الإمدادات، قال “الأكثر ترجيحا أنه يتعين علينا التشاور مع الشركاء، قراراتنا يتم اتخاذها بتوافق الآراء”، مضيفا “اليوم، فيما يبدو، سنواصل تعاوننا”.
وهذه التصريحات هي أقوى إشارة من بوتين حتى الآن على أن خفض إمدادات “أوبك+” سيستمر حتى 2024 وربما بعد ذلك، في خطوة من شبه المؤكد أنها ستدعم أسعار النفط. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، ناقشتا الوضع في سوق النفط والأسعار. وتأسست منظمة أوبك عام 1960 بعضوية السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا وتوسعت لتشمل 13 عضوا. وفي 2016، وقعت أوبك اتفاقية مع عشرة منتجين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، لإنشاء “أوبك+”.
ومضى يقول “هل سيكون من الضروري فعل شيء معا من أجل استقرار الأسواق في العام المقبل؟ حسنا، أنا لا أستبعد ذلك”.
وقال إنه سيكون من الضروري مراقبة الاقتصاد العالمي، ونبه إلى أنه لولا الخفض الكبير في الإمدادات “لانخفضت الأسعار على الأرجح لأقل من 50 دولارا للبرميل”.
وأشار إلى أن النخب الغربية بثت الارتباك في أسواق الطاقة ومن ثم تعين على المشاركين المسؤولين في السوق مثل “أوبك+” تحقيق الاستقرار.
وقال “من أجل استقرار سوق النفط، التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسين وبشروط علنية وشفافة من أجل استقرار سوق النفط. ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار “أوبك+”. وأضاف أن “تصرفات بعض شركائنا، النخب الغربية، بثت ارتباكا في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك سوق النفط، والعواقب السلبية لمثل هذه الخطوات سياسية الدوافع تؤثر في الاقتصاد العالمي بأكمله، والآن يتعين التصحيح، وبالطبع، يتعين على المشاركين المسؤولين في السوق الاضطلاع على هذا”.
