قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي إن معظم صادرات النفط الروسية العام الجاري تم شحنها إلى الصين والهند، بعد أن وجهت موسكو إمداداتها بعيدا عن أوروبا بسرعة ردا على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب عليها.
وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في البلاد، لقناة روسيا – 24 الرسمية إن موسكو نجحت في تفادي العقوبات المفروضة على نفطها وتحويل تدفقاتها من أوروبا إلى الصين والهند اللتين تستقبلان معا نحو 90 في المائة من صادرات الخام الروسي.
وبحسب “رويترز”، أضاف أن روسيا بدأت بالفعل في تكوين علاقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ قبل أن يفرض الغرب عقوبات على موسكو بعد بدء الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقال نوفاك “فيما يتعلق بتلك القيود والحظر على الإمدادات إلى أوروبا والولايات المتحدة.. فإن هذا لم يسفر إلا عن تسريع عملية إعادة توجيه تدفقات الطاقة الخاصة بنا”.
وأضاف أن حصة أوروبا من صادرات النفط الخام الروسية تراجعت إلى ما يراوح بين 4 و5 في المائة فقط، بعدما كانت تراوح بين 40 و45 في المائة.
وتابع “الشركاء الرئيسون حاليا هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى 45 – 50 في المائة تقريبا وبالطبع الهند.. وفي السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند بشكل أساسي وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40 في المائة”.
وفي حديثه عن تحالف “أوبك +” الذي يضم أكبر الدول المنتجة للنفط، قال نوفاك إن روسيا مستمرة في الوفاء بالتزاماتها بشأن تخفيضات الإمدادات وتتوقع أن يراوح سعر خام برنت بين 80 و85 دولارا للبرميل العام المقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع المستويات الحالية.
وقال نوفاك إن الدول الأعضاء في تحالف “أوبك +” لا تعمل على تحديد مستوى معين لأسعار النفط.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي “مهمتنا هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى تعمل الصناعة بشكل مستقر”.
واتفقت منظمة “أوبك” وحلفاؤها، على خفض إنتاج المجموعة بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول جراء تراجع أسعار النفط الخام.
وقال نوفاك إن “روسيا مشارك مسؤول في اتفاق” خفض الإنتاج، مضيفا أن “شركاتنا تفي بالتزاماتها”.
وأوضح أن استهلاك الكهرباء في روسيا ارتفع 4 في المائة خلال 2023، مضيفا أن “إجمالي استهلاك الكهرباء ارتفع 4 في المائة هذا العام”.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أيضا فرض عقوبات على مشروع أركتيك إل.إن.جي 2، وهو مشروع للغاز الطبيعي المسال تديره شركة نوفاتيك الروسية.
وحسبما ذكرت صحيفة “كوميرسانت” اليومية، أوقف المساهمون الأجانب المشاركة في المشروع خوفا من ردود الفعل الناجمة عن العقوبات، وتخلوا عن مسؤولياتهم عن تمويل المشروع وعقود الشراء للمصنع.
وذكرت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي أن العقوبات أدت أيضا إلى إعلان نوفاتيك ظرف القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المشروع.
وقال نوفاك إن أول خط بالمشروع بدأ فعليا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن تصل الإمدادات الأولى في الربع الأول من 2024.
وقالت المصادر في القطاع إن الخط الأول من المشروع تمكن من إنتاج “القطرات الأولى” من الغاز الطبيعي المسال، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى القدرة الإنتاجية المعلنة والبالغة 6.6 مليون طن سنويا.
