أظهرت بيانات النفط الروسي قفزة في أعداد الآبار المتوقفة في آذار (مارس)، ما يزيد حالة الغموض بشأن ما إذا كانت البلاد حقا بصدد خفض إنتاج النفط الخام مثلما تعهدت.
وتعهدت موسكو بخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل في اليوم ردا على العقوبات التي فرضها الغرب على الطاقة لدعم أسعار نفطها، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إنه تم تطبيق خفض الإنتاج بحلول نهاية آذار (مارس) واستمر حتى نيسان (أبريل)، لكن يتم حجب بيانات الإنتاج الرسمية ولا يظهر رصد الناقلات تراجعا مماثلا في الصادرات المنقولة بحرا.
وفي ظل تراجع عقود النفط الآجلة لأقل من 70 دولارا للبرميل في نيويورك أمس، جراء مخاوف من خطر حدوث ركود وضعف الطلب، أصبح السؤال بشأن ما إذا كانت موسكو تنتهك اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج أكثر ضرورة.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت صادرات النفط الروسية لأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يشير إلى أن روسيا لم تنفذ تهديدها بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وبحسب بيانات حركة ناقلات النفط التي جمعتها وكالة بلومبيرج للأنباء، فإن الصادرات خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 نيسان (أبريل) الماضي وصلت لأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها تقريبا منذ ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا في أواخر شباط (فبراير) 2022.
في الوقت نفسه، استقر متوسط تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية. من ناحية أخرى، تعتزم حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف شراء العملات الأجنبية من أسواق الصرف لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر الحالي بفضل استقرار الأوضاع المالية للحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
يذكر أن الحكومة الروسية تعهدت في فبراير الماضي بخفض إنتاجها من النفط بمقدر 500 ألف برميل يوميا خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر المقبل ردا على القيود التجارية التي تفرضها الدول الغربية على موسكو بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد النفط الخام الروسي وقرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لأسعار صادرات هذا الخام.
