قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج، بينما يشكل التوسع المالي الكبير للبلاد في قانون الموازنة لثلاث سنوات مخاطر على المدى المتوسط.
ورحب الصندوق في بيان أصدره اليوم الثلاثاء بعد اجتماعات مع السلطات العراقية بخطط الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وقال إن البنك المركزي العراقي شدد السياسة النقدية “بشكل مناسب”.
لكنه قال إن الاقتصاد، الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف الصندوق في البيان “تشمل الأولويات خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد”.
وجعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الإصلاح الاقتصادي أولوية لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تعتبر فيه الحكومة أكبر جهة توظيف وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.
