أعلن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص بالاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكاني، في بيان للبورصة المصرية أمس، إن البورصة ستتيح -على موقعها الإلكتروني- أسعارا فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة “جولد نت للتجارة” (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).
وأشار البيان إلى أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصاف لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا، حيث إن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى، وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقا لحركة أسعار الذهب.
ووفق البيان، تعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصرية لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب أخيرا، حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة.
كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية، ما يحملهم تكاليف مثل “المصنعية” وغيرها، كما لوحظ أن عددا من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.
وقال الدكاني إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيتها، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية.
ويتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، ما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
وأضاف أن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في توفير سوق ثانوية نشطة لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جهة، قال علي مصيلحي، وزير التموين المصري، إن مصر اتفقت على استيراد الماشية من جيبوتي، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في السودان.
وأضاف مصيلحي أن هناك بعض المخاوف حيال استيراد الماشية من السودان لكن هناك ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف رأس عند الحدود السودانية المصرية في طريقها إلى الدخول.
ومضى قائلا إن مصر لديها حاليا احتياطيات من الماشية تكفي لاستهلاك 3.5 شهر.
