عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا استئناف تزويد ألمانيا بالغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم – 2 في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، التي نتجت جزئيا عن قرار روسيا بوقف الإمدادات إلى القارة.
وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لضخ 27 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر خط الأنابيب، لكن القرار يقع على عاتق ألمانيا، وفقا لما صرح به أمام خبراء من نحو 40 دولة، بما في ذلك ألمانيا، في منتدى فالدي الدولي للحوار في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود الخميس.
وبحسب شركة نورد ستريم، فقد تم تسليم 59 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم – 1 في 2021. وأدان بوتين مرة أخرى تفجيرات العام الماضي التي استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم الممتدة من روسيا إلى ألمانيا ووصفها أنها “أعمال إرهابية”، وفقا لـ”الألمانية”.
وكان قد تم تسجيل انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في 26 سبتمبر 2022. وبعد ذلك بوقت قصير، تم اكتشاف أربعة تسربات في ثلاثة من خطوط الأنابيب الأربعة.
ويمتد كل من خطي “نورد ستريم 1″ و”2” كخط مزدوج تحت الماء لمسافة تبلغ نحو 1200 كيلومتر من روسيا إلى ألمانيا. وقد وفر نورد ستريم – 1 مقدارا كبيرا من الغاز المستورد إلى أوروبا منذ 2011.
يشار إلى أن أيا من الخطين لم يكن ينقل الغاز فعليا وقت الهجوم وسط أزمة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا نتيجة للحرب الأوكرانية.
واتهم بوتين الخميس الولايات المتحدة مرة أخرى بالوقوف وراء الهجمات، قائلا: إن واشنطن تتطلع لبيع الغاز الخاص بها في أوروبا. وبعد مرور أكثر من عام على التفجيرات، لا يزال غير واضح من يقف وراء الهجمات.
وفي الوقت نفسه، قال بوتين، إن الغاز الروسي مستمر في الضخ عبر أوكرانيا إلى أوروبا يوميا. وأضاف أن أوكرانيا تواصل تلقي أموال من روسيا مقابل هذا النقل، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا، الخصمتين في الحرب التي شنتها موسكو قبل أكثر من 19 شهرا، استفادتا من المبيعات. وتنتهي عقود العبور بين موسكو وكييف بحلول نهاية العام المقبل.
وقالت الحكومة الروسية أمس، إنها رفعت الحظر عن صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، لتزيل بذلك الجزء الأكبر من القيود التي فرضتها في 21 سبتمبر.
ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين قائمة. والديزل يمثل أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية وبلغ 35 مليون طن العام الماضي تم شحن ثلاثة أرباعها تقريبا عبر خطوط الأنابيب. كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين عام 2022.
وأفادت الحكومة في بيان بأنها “رفعت القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يسلم للموانئ البحرية عبر خط أنابيب بشرط أن تورد الشركة المصنعة 50 في المائة على الأقل من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية”.
