سجلت أسعار النفط مكسبا أسبوعيا بنحو 2 في المائة بعد تحقيقها بعض الزيادة خلال تعاملات أمس، إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي حل أجلها أمس، خمسة سنتات إلى 95.43 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 13 سنتا لتسجل 93.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش.
ووفقا لـ”رويترز”، حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة بنحو 16 سنتا إلى 91.87 دولار للبرميل.
تراجعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، وشعر البعض بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر في الطلب على النفط.
ومما دعم الأسعار، تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد التي بدأت أمس، وتستمر أسبوعا.
وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة “زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط”.
ورجح استطلاع أجرته “رويترز” أن نشاط المصانع في الصين سيستقر في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية اليوم.
وأظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد الأكبر في العالم حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في الربع الحالي، ما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر.
ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة “أوبك+”، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول ما إذا كانت السعودية قد ترغب في زيادة الإمدادات بعد قفزة بنحو 30 في المائة في الأسعار خلال الربع الجاري. ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية لـ”أوبك+” في الرابع من أكتوبر.
وقال بنك أستراليا الوطني في مذكرة “سيكون اجتماع أوبك الأسبوع المقبل مؤشرا مهما للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية”.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أولية عن التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن وكبلر وفورتيكسا للتحليلات أن واردات الهند النفطية من روسيا انتعشت في سبتمبر بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في أغسطس، نتيجة انخفاض أسعارها.
وأوضحت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من العراق.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت نحو 1.55 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بارتفاع 16 في المائة عن أغسطس، بينما زادت الواردات من العراق 17 في المائة لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا.
وأشارت بيانات فورتيكسا إلى أن واردات النفط الروسي بلغت 1.52 مليون برميل يوميا مقارنة بـ1.44 مليون في الشهر الماضي.
يشار إلى أن روسيا أكدت أنها لم تناقش مع مجموعة “أوبك+” التي تضم كبار منتجي النفط، زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن الحظر الروسي لصادرات الوقود”.
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “لا تجري مناقشات حول هذا الأمر، نحن ملتزمون بجميع الاتفاقات داخل “أوبك+” ويفعل شركاؤنا الشيء نفسه”.
ووفقا لـ”رويترز”، عانت روسيا نقصا في البنزين والديزل في الأشهر القليلة الماضية. وقال تجار “إن سوق الوقود في روسيا، وهي من أكبر منتجي النفط في العالم، تأثرت بعوامل من بينها أعمال صيانة في مصافي النفط واختناقات في السكك الحديدية وضعف الروبل، ما يحفز صادرات الوقود”.
وخفضت روسيا أيضا إمداداتها من النفط، إذ وعدت بتقليص صادراتها من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
وبحث الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولون حكوميون، إجراءات معالجة أزمة الوقود. وطلب بوتين من الحكومة “العمل بشكل وثيق مع الشركات” لضمان استقرار السوق.
وفي كازخستان، أعلن الرئيس قاسم جومارت توكايف خلال زيارته الحالية لبرلين استعداد بلاده لزيادة صادراتها من النفط الخام إلى ألمانيا. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن توكاييف قوله خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده تصدر خلال العام الحالي 500 ألف طن نفط خام إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا.
وتسعى كل من ألمانيا وكازاخستان إلى زيادة التعاون الثنائي في مجالات المواد الخام والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين. يأتي ذلك في حين وافق البرلمان البلغاري الخميس على خطة تستهدف وقف استيراد النفط الخام من روسيا تدريجيا لتنضم بلغاريا إلى باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي توقفت عن استيراد الخام الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن القرار البلغاري سيجبر مصفاة نفتوهيم البلغارية المملوكة لشركة النفط الروسي لوك أويل على البحث عن مصادر بديلة للحصول على النفط الخام لتشغيل أكبر مصفاة في جنوب شرق أوروبا. وأضافت أن هذا القرار يمثل ضربة للمصفاة التي تعتمد على الخام الروسي بصورة أساسية، في حين أن الخام الأقرب ليكون بديلا هو خام كازاخستان وهو مطلوب بالفعل في رومانيا المجاورة.
