• ينخفض ​​الدولار الأمريكي الذي يتم قياسه من خلال مؤشر DXY إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر وسط انخفاض عائدات سندات الخزانة.
  • يتجه المستثمرون الآن نحو خطاب باول المرتقب في جاكسون هول للحصول على المزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة اللاحقة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
  • إن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول أصبح أمراً شبه محسوم، وذلك استناداً إلى الرهانات على أسعار الفائدة.

سجل الدولار الأمريكي، الذي يقيسه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بالتزامن مع اتجاه هبوطي في عائدات سندات الخزانة ومراهنات حذرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي. واستجابة للمشاعر المتداولة حول التصريحات القادمة لرئيس البنك جيروم باول في اجتماع جاكسون هول الذي يبدأ يوم الخميس، يركز مستثمرو السوق على الإفصاحات المحتملة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في المستقبل.

ورغم هذا التطور، لا تزال التوقعات الاقتصادية الأميركية مرنة. ويؤكد التدقيق الشامل للبيانات الأخيرة على حقيقة مفادها أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يواصل النمو فوق اتجاهه. وهذا يشير إلى سرد متكرر في السوق يميل إلى توقع تخفيف السياسة النقدية بشكل حاد.

ملخص يومي لمحركات السوق: مؤشر DXY يصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر قبل ندوة جاكسون هول

  • في بداية الأسبوع، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا مستمرًا، ليبلغ الآن أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل جميع العملات العالمية الرئيسية.
  • وفي المقابل، يتمتع الاقتصاد الأميركي بالاستقرار مع معدل تضخم حميد وطلب محلي قوي.
  • ومع ذلك، تتوقع الأسواق موجة من التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، فإن الواقع غير المتحيز للاقتصاد الأمريكي والموقف المتشدد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يجلبان فرصة محتملة لانتعاش مؤشر الدولار في جلسات التداول المستقبلية. وستكون كلمات جيروم باول في ندوة جاكسون هول أساسية.
  • ورغم أن احتمالات خفض حاد بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول قد انخفضت، فإن السوق لا تزال تتوقع خفضاً إجمالياً بمقدار 100 نقطة أساس تقريباً بحلول نهاية العام.
  • ويمتد هذا أيضًا إلى تخفيف بمقدار 175-200 نقطة أساس على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: استمرار الهيمنة الهبوطية مع خروج مؤشر الدولار الأمريكي من الحركة الجانبية

على الرغم من الجهود المتواصلة من جانب المشترين، فإن التوقعات الفنية لمؤشر الدولار الأمريكي قد اتخذت طابعًا هبوطيًا أكثر وضوحًا. فقد خرج مؤشر الدولار الأمريكي من مرحلة التداول الجانبي في نطاق 102.50-103.30، وهو ما قد يكون مكسبًا غير متوقع للبائعين. كما تلقى مؤشر القوة النسبية (RSI) الموجه نحو الزخم ضربة كبيرة، حيث سقط في منطقة ذروة البيع مع إظهار مؤشر تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD) لأشرطة حمراء متزايدة. وهذا يشير بقوة إلى هيمنة هبوطية راسخة تجاه مؤشر الدولار الأمريكي.

مستويات الدعم: 101.50، 101.30، 101.20

مستويات المقاومة: 102.00، 102.50، 103.00

الأسئلة الشائعة حول بنك الاحتياطي الفيدرالي

إن السياسة النقدية في الولايات المتحدة تشكلها البنوك المركزية. وللبنك المركزي هدفان: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل. وأداته الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. فعندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويصبح معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإنه يرفع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد. ويؤدي هذا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، حيث يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لاستثمار أموالهم. وعندما ينخفض ​​معدل التضخم إلى أقل من 2% أو يرتفع معدل البطالة إلى مستويات مرتفعة للغاية، فقد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، وهو ما يثقل كاهل الدولار الأميركي.

يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي ثمانية اجتماعات سنوية للسياسات، حيث تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بتقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية. ويحضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اثنا عشر مسؤولاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية الحادي عشر المتبقين، الذين يشغلون مناصبهم لمدة عام واحد على أساس دوري.

في الحالات القصوى، قد يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تسمى التيسير الكمي. والتيسير الكمي هو العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي متوقف. وهو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. كان سلاح بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أثناء الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو ينطوي على طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. وعادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.

إن التشديد الكمي هو العملية العكسية للتيسير الكمي، حيث يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها لشراء سندات جديدة. وعادة ما يكون ذلك إيجابيا لقيمة الدولار الأميركي.

شاركها.
Exit mobile version