فاجأ الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثاني من عام 2024 الجميع، حيث توسع الاقتصاد أكثر من المتوقع مع دعم الاستهلاك الخاص والإنفاق التجاري، فضلاً عن الاستثمار السكني والاستثمارات العامة للنمو، مما أدى إلى تعويض الضغوط الناجمة عن صافي الصادرات والمخزونات الخاصة الصافية، كما يشير الخبير الاقتصادي ألفين ليو من مجموعة UOB.
توقعات بعودة النمو إلى الارتفاع خلال الربع الثالث
“نتوقع أن يمتد انتعاش النمو الأخير إلى الربع الثالث بدعم من تمديد انتعاش الاستهلاك، بمساعدة تدفق السياح والاستثمارات التكنولوجية المتسارعة. لكن عوامل الخطر السلبية ستظل تلوح في الأفق. وفي حين كان الانتعاش المتتالي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أعلى من التوقعات، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول انكمش بنسبة -0.86% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 0.2% (2023: 1.9%) قبل أن يرتفع إلى 1.7% لعام 2025.”
“نتوقع أن يظل بنك اليابان على مسار تشديد أسعار الفائدة، رغم أنه قد لا يكون دورة مستمرة ومن المرجح أن يكون مسارًا محدودًا للتطبيع. نتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقبل في سبتمبر 2024، وقد تأتي الزيادة التالية في الربع الرابع من عام 2024، عبر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%، وهو ما نعتقد أنه سيكون السعر النهائي”.
