أشباح الرقابة في سوريا.. شهادات عن مقص أدمى الثقافة وهجّر المبدعين

لعقود طويلة حتى سقوط نظام بشار الأسد، وقفت الرقابة في سوريا كسد منيع، لا يمنع فقط تقدم الكتاب والإنتاج الأدبي والفني، بل يفرض منطقه الخاص الذي تحكمه الأهواء السياسية والولاءات الشخصية. لم يكن مقص الرقيب واحدا، بل كان أخطبوطا متعدد الأذرع، توزعت سلطته بين وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف والتربية، مرورا باتحاد الكتاب العرب، وصولا إلى القيادة القطرية لحزب البعث، لتضع المنتج الإبداعي تحت رحمة قرارات متناقضة ومزاجية، حيث منعت كتب كاملة بسبب بضع صفحات، وأودعت أفلام في غياهب الأدراج بسبب لقطة واحدة.

في مواجهة هذا الواقع المعقد، يرتفع صوت يدعو إلى تغيير جذري في المقاربة. رئيس اتحاد الناشرين في سوريا، هيثم الحافظ، يطالب بإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والكتاب. وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، يقول الحافظ: “نطالب كناشرين بإلغاء الرقابة على العلم والمعرفة”.

ويوضح: “ما ندعو إليه هو وجود تقييم للكتب، خاصة عندما يكون الكاتب ضعيفا وكتابه لا يحمل ثقافة حقيقية للمجتمع أو يحتوي على أخطاء معرفية. هذا الأمر يسمى تقييم معايير الكتب، فالكتاب السيئ يرفضه المجتمع بطبيعته”.

رقابة المصالح.. حين يمزق الفن كرمى لـ”المقربين”

يغوص الكاتب محمد منصور في تفاصيل تلك الرقابة التي تجاوزت النصوص لتطال الأجساد المطبوعة للصحف والمجلات. “كانت هناك رقابات على كل شيء”، يقول منصور، “على الكتب، المجلات، الصحف، والأعمال الفنية، وحتى على المطبوعات العربية والأجنبية التي توزع في سوريا”.

ويروي منصور كشاهد على تلك الممارسات: “كانت الرقابة تقوم بتمزيق صفحات من الصحف والمجلات حين لا يعجبها مقال ما، ثم توزعها في الأسواق ناقصة وممزقة. أذكر في تسعينيات القرن العشرين أن ناقدا من مصر كتب مقالا يهاجم فيه ألبوما غنائيا للمطربة ميادة حناوي، فأمر وزير الإعلام آنذاك، محمد سلمان، بتمزيق المقال قبل توزيع المجلة في الأسواق، لأن الحناوي كانت مقربة من السيد الرئيس”.

ولم تقتصر المأساة على التمزيق، بل امتدت إلى الزمن المفتوح للانتظار. يضيف منصور: “طبعا، لم يكن هناك وقت محدد للفترة التي يقضيها الكتاب لدى الرقابة قبل أن يخرج بموافقة طباعة أو لا… قد يمتد الأمر لسنين… وقد يقولون لك ببساطة: لقد ضاع المخطوط”.

ندوب على جسد السينما

الكاتب والمسرحي السوري سامر محمد إسماعيل يقر بهذا الاشتباك الدائم بين المبدع والرقيب الرسمي، وهو الذي دفع ثمنه مباشرة. يقول إسماعيل: “شخصيا، منع لي أكثر من فيلم. أولها كان بعنوان “حمرا طويلة”، وهو من إنتاج وإخراج المخرج الأميركي من أصل سوري علي أكرم محمد. وفيلمي الثاني “يحدث في غيابك”، الذي أخرجه سيف سبيعي، وبعد موافقة لجنة النصوص على السيناريو، قاموا بحذف المشهد الأخير من الفيلم بعد تصويره”.

أما المعركة الأكبر فكانت مع فيلم “حي المنازل” الذي أخرجه الفنان غسان شميط. يكشف إسماعيل: “شكلت وزيرة الثقافة السابقة “لبانة مشوح” لجنة من أجله، وقامت بمنع الفيلم لأنه صور مظاهرة في سوق الحميدية. لهذا، أودع الفيلم في غياهب أدراج المؤسسة العامة للسينما، وحتى الآن لا يعرف مصيره”.

ويكشف إسماعيل عن جرح أعمق: “أفلام كثيرة قامت الجهات المنتجة بتحويرها وتشويهها، وللأسف حملت توقيعي وأنا غير راض عنها. لقد تدخلت فيها العديد من الجهات الأمنية زمن النظام البائد. فيلمي “سلم إلى دمشق”، الذي كتبته مع الفنان والمخرج محمد ملص وهو من إنتاج فرنسي لبناني وبمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام، تم أيضا منع عرضه في سوريا. للأسف، العديد من الأشرطة التي كتبتها كانت تتعرض للتحوير والتشويه بعد أن أتنازل عنها لمصلحة المؤسسة العامة للسينما”.

وبعد سقوط نظام الأسد، أطلق الأخوان محمد وأحمد ملص مسرحيتهما “كل عارٍ وأنتم بخير”، التي بدأت أول عروضها في دمشق مؤخرا، مُطلقيْن من خلالها صرخة وعي ممزوج بالفزع من سنوات القمع والقتل والدمار التي شهدتها سوريا، آمليْن ألا تتكرر تلك الفاجعة الإنسانية والوطنية مجددا

رقابة سابقة ولاحقة

لم تقتصر القبضة الرقابية على الإنتاج المحلي، بل كانت أشد قسوة على الإنتاج الأدبي الخارجي، العربي والمترجم. يحدد الكاتب والمترجم الدكتور ثائر ديب دور وزارة الثقافة تجاه الكتب المترجمة بأنه “ينحصر في جودة الترجمة وجودة الكتابة أكثر منها على الفكر والرأي”. لكنه يوضح الفارق الجوهري في آلية العمل: “الرقابة في سوريا سابقة على النشر، وبالتالي هي بعكس كثير من دول العالم التي تكون فيها الرقابة تالية للنشر، بمعنى أن من يسيء إليه الكتاب يمكن أن يرفع دعوى عليه بعد صدوره”.

ويضيف الدكتور ديب: “الرقابة على تلك الكتب الخارجية تكون بسحب بعضها من التداول، ويمكن أن تلاحق الكتب القادمة من الخارج في المعارض. لقد رأينا بأم العين كيف كانت لجان تنزل إلى ساحة معرض مكتبة الأسد، كما كانت تسمى سابقا، وتطلب كتبا معينة لتسحبها من التداول”.

“القارئ الرقيب”

لم تكتف الرقابة السورية بالجهات الرسمية المتشعبة، بل عملت على إيجاد رقيب جديد، هو “رقابة القارئ”. يكشف الكاتب باسم سليمان عن هذه الآلية المبتكرة في القمع، التي طالت أعماله شخصيا. يقول: “في معرض الكتاب 2019، منعت روايتي “نوكيا” والمجموعة القصصية “تماما قبلة”، الصادرتان عن دار سين، وهي دار نشر سورية كانت قد حصلت على الموافقات الأمنية لطباعتهما. فلماذا حدث المنع؟”.

ويأتي الجواب الصادم: “كان الجواب بأن القائمين على المعرض اقترحوا رقابة جديدة سميت “رقابة القارئ”، حيث يقوم أحد القراء (العوايني الثقافي) بالتبليغ عن أحد الكتب بأنه تجاوز الحد”. ورغم ذلك، يختم سليمان بنبرة تحد: “لا أعتقد أن الرقابة مهما كانت سطوتها قادرة على منع الإبداع. وها قد هبت رياح الثورة في بلدنا، فمن سيمنع الآن كتبي من التحليق في سماء بلادي؟ فكما قال هوميروس: للكلمات أجنحة”.

مزاجية الرقيب وهجرة الكتاب

يرى الكاتب والناشر سميح العوام أن الرقابة كانت تخضع “لمزاجية الرقيب، ولوساطة وقوة الناشرين”. ويضيف: “بعض الكتاب طبعوا كتبهم خارج سوريا، أو طبعت سرا في مطابع دمشق بعد دفع مبالغ مالية لعناصر الأمن الذين يراقبون المطابع، بسبب المنع الذي تقوم به الرقابة التي تشوه الكتاب. بعضهم توجه إلى بيروت لطباعة كتبه، ومن بين القصص المعروفة في سوريا أن ناشرا عراقيا قام بطبع العديد من الكتب التي كانت ممنوعة طباعتها نظرا لعلاقاته مع السلطة”.

هذا التضييق الممنهج دفع بالكتاب إلى المنفى، كما يقول الكاتب والناشر أيمن الغزالي: “هاجر الكثير من الكتاب والأدباء خارج سوريا، والكتابات الحقيقية التي تعكس واقع الثقافة الحقيقية أغلبها منع من الدخول إلى البلد، وحرمت دور النشر من الإبداع السوري الحقيقي”. ويضيف الغزالي ملاحظة دقيقة: “الرقابة أصبحت على الكاتب نفسه”.

المنع والسماح حسب بوصلة الولاء السياسي

في المحصلة النهائية، يبدو أن قرار المنع والسماح للكتب في سوريا لم يكن يتعلق بمضمونها بقدر ما كان يتعلق بموقف الكاتب من السلطة. يؤكد المسؤول الإعلامي في دار الفكر بدمشق، وحيد تاجا، هذه الحقيقة: “هناك العديد من الكتب كانت ممنوعة ثم سمح بها، ثم أعيد منعها”.

ويقدم أمثلة حية: “لدينا سلسلة “حوارات لقرن جديد”، وهي سلسلة تستضيف كتابا ومفكرين عربا منهم صادق جلال العظم، وجمال باروت، وأحمد برقاوي. كانت كتب هؤلاء مسموحة، لكن بعد الثورة في عام 2011 ونظرا لوقوفهم إلى جانبها، تم منع كتبهم. وكذلك كان الأمر بالنسبة للشيخ يوسف القرضاوي، حيث كانت كتبه ممنوعة، وعندما زار سوريا قبل الثورة سمح بتداولها، ثم منعت، والآن تعود تلك الكتب مجددا”.