لندن- شهد عام 2023 تصاعدا مقلقا في مظاهر الإسلاموفوبيا في أنحاء أوروبا، وهو ما وثقه التقرير السنوي للإسلاموفوبيا الأوروبية، واعتبر التقرير أن حرب إسرائيل على غزة قد “عملت محفزا جيوسياسيا للعنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا”، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية وارتفاع الخطاب الإسلاموفوبي والإجراءات المعادية للمسلمين من قبل الحكومات الأوروبية.
وقد جاء عرض أبرز نتائج هذا التقرير -الذي أصدره الباحث المشارك ومدير المشروع الدكتور أنس بيرقلي- في إطار جلسة مغلقة داخل البرلمان البريطاني، دعا إليها النائب العمالي البريطاني أفضل خان، بحضور كل من وزير شؤون الإيمان في الحكومة البريطانية واجد خان، والبارون قربان حسين، عضو مجلس اللوردات. والسفير التركي في لندن عثمان كوراي أرطاش.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قدم الباحثون المشاركون تحليلاتهم حول السياقات المختلفة لتصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا وسبل مواجهتها.
خطاب يؤجج الكراهية
وقالت الباحثة كوثر نجيب، محللة السياسات الفرنسية تجاه المسلمين في التقرير، في حديثها للجزيرة نت بقراءة معمقة لما يجري في فرنسا، تبدو أنها “الدولة الرائدة في الإسلاموفوبيا المؤسسية”.
ورصدت كوثر زيادة في نسب الاعتداءات ضد المسلمين، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، بنسبة 29% عن عام 2023، أكثر من نصفها وقع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولكن الأرقام “المجمعة ضد حوادث الكراهية ضد المسلمين”، المعروفة باسم الإسلاموفوبيا في أوروبا، كشفت عن 828 حادثة، مما يشير إلى التعتيم الرسمي وانعدام الثقة بين مسلمي فرنسا ومؤسساتها.
وتقول كوثر إن “الإسلاموفوبيا في فرنسا لا تمارس فقط من قبل الأفراد، بل تنتشر عبر القوانين والمؤسسات”. فمن مقتل شاب فرنسي بـ15 طعنة أثناء تأديته الصلاة في المسجد، إلى قرار حظر العباءة في المدارس، وصولا إلى القمع الأمني للفعاليات المؤيدة لفلسطين، يتضح أن الدولة الفرنسية تمضي في نهج يجرم الهوية الإسلامية.
ووفقا لتحليلها، فإن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول شكلت تحولا خطيرا، انتقلت فيه جرائم الكراهية من التمييز المؤسسي إلى “القتل الممنهج”، كما في 3 جرائم قتل بارزة رصدها التقرير.
واختتمت كوثر حديثها قائلة: “إزالة الحجاب لم تعد أقصى ما يخشى، بل صارت الدماء تراق بفعل خطاب نزع الإنسانية والربط التلقائي بين الإسلام والإرهاب”.
الإسلاموفوبيا الممنهجة
في تحليله الذي خص به الجزيرة نت، يشير محرر التقرير الدكتور أنس بيرقلي إلى أن “الإسلاموفوبيا في الدانمارك تتخذ طابعا ممنهجا ومؤسسيا”، تقوم على فكرة حماية النسيج الديموغرافي من “البديل غير الغربي”.
وقد فرضت الحكومة شروطا مشددة للحصول على الجنسية، تتطلب إقامة وعملا متواصلين لمدة 19 عاما، مما أدى إلى تضاعف نسبة أبناء المهاجرين من غير الحاصلين على الجنسية إلى أكثر من 60%.
وأضاف: في سوق العمل، تواجه النساء المحجبات تمييزا بنيويا، إذ تحتاج المرأة المحجبة لإرسال عدد أكبر بـ60% من طلبات التوظيف مقارنة بنظيرتها البيضاء. وتعزز الدولة هذه العوائق عبر فرض برنامج عمل قسري لمدة 30 ساعة أسبوعيا لمن تعتبرهم “غير غربيين”، ما يستهدف بالأساس النساء المسلمات.
ويضيف بيرقلي أن التضييق تضاعف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شنت السلطات مداهمات على منازل مسلمين لمجرد نشرهم منشورات داعمة لفلسطين على وسائل التواصل، وسط اتهامات بدعم “الإرهاب”. وقد تؤدي هذه التهم إلى الترحيل الفوري، خاصة بالنسبة لغير الحاصلين على الجنسية.
خطاب “المنطقة الرمادية”
في حين صرح البروفسور أريستوتل كاليس، أستاذ التاريخ الفكري في جامعة كيل، للجزيرة نت، أن الإسلاموفوبيا في بريطانيا تأخذ شكل “عدوان لفظي وميداني على مستوى الشارع”، غالبا في وسائل النقل العامة، وتعود جذورها إلى أحداث 7 يوليو/تموز 2005.
لكن الأخطر، بحسب كاليس، هو صعود خطاب “المنطقة الرمادية”، حيث تكون الإسلاموفوبيا غير مباشرة وغير مرئية، ولكنها مؤثرة بشدة، خاصة داخل المؤسسات.
فالصراع في غزة كشف هشاشة هذا الوسط الرمادي، وأخرج إلى العلن كثيرا من الخطابات المبطنة التي تتبنى مواقف معادية للمسلمين تحت غطاء “الحياد” أو “الحفاظ على الأمن القومي”.
ويضيف كاليس أن حالة ناشط من حزب “إصلاح المملكة المتحدة” (Reform UK)، الذي دعا إلى وقف الهجرة، تظهر عمق النظرة النفعية المشوهة، مما يعكس خطابات شعبوية تستخدم لغة ملتوية لترويج أجندات عنصرية.
“غزة” لتصعيد القمع
أجمع الباحثون الثلاثة في حديثهم على أن العدوان الإسرائيلي على غزة كان بمثابة محفز لتصعيد الإسلاموفوبيا في أوروبا.
فقد استخدم في بعض البلدان كذريعة لتقييد حرية التعبير والتظاهر، حتى إن التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني بات يجرم في ألمانيا والنمسا.
ويرى بيرقلي أن “الإسلاموفوبيا مهدت الطريق للإبادة في غزة”، عبر خطاب نزع الإنسانية وتبرير العنف ضد المسلمين، محليا ودوليا، بينما كشفت الحرب عن عجز فاضح لدى الأنظمة الأوروبية في حماية مواطنيها المسلمين، فضلا عن تجاهلها لما يتعرض له المدنيون في غزة.
توسع التشريعات التمييزية
يرى التقرير أن المستقبل يحمل مزيدا من “التشريعات التي تشرعن التمييز”، وسط استهداف للمسلمين المتدينين والمنظمين والظاهرين في الحيز العام.
وتمضي بعض الحكومات نحو إغلاق المساجد، وطرد الأئمة، وملاحقة المؤسسات التجارية الإسلامية، تحت ذريعة “محاربة التطرف”.
ويخلص بيرقلي إلى أن خطاب الإسلاموفوبيا تطور من التحذير من “التهديد الإرهابي”، إلى “التهديد الهوياتي”، ثم إلى أسطورة “الاستبدال العظيم”، حيث يُصور المسلمون كغرباء يهددون الثقافة الوطنية.
ورغم التصعيد الممنهج، شدد الباحثون على أن مقاومة الإسلاموفوبيا لا يمكن أن تكون مجتزأة أو محلية، بل ينبغي أن تكون شاملة وعابرة للحدود، تمتد من مقاعد المدارس الفرنسية إلى أرصفة الشوارع البريطانية، وصولا إلى ركام المنازل في غزة.
فالمعركة، كما وصفها المشاركون، ليست مجرد رد فعل على مظاهر عنصرية، بل مواجهة جذرية مع مشروع استعماري إمبريالي عنصري يستهدف المسلمين في وجودهم وهويتهم.
وفي هذا السياق، عبر البروفيسور كاليس عن أمله في أن يُعتمد تعريف قانوني صارم للإسلاموفوبيا، ليشكل اعترافا رسميا بالجرم، ورادعا حقيقيا لمرتكبي جرائم الكراهية بحق المسلمين.
