تتعدد انشغالات المؤرخ التركي إلبر أورطايلي، من خلال اهتمامه بشكل خاص بتاريخ المدن، وتاريخ الإدارة العامة والدبلوماسية والتاريخ الثقافي والفكري.
ويعد أورطايلي اليوم الأبرز بين المؤرخين الأتراك الذين سيطر عليهم هاجس المراجعة المعمقة للوثائق والأرشيف العثماني، إضافة إلى أرشيفات البلدان التي خضعت للدولة العثمانية، إذ يسعى إلى كتابة تاريخ جديد للدولة العثمانية، فلقد ظهر جليا تأثره بأستاذه عالم العثمانيات المعروف خليل إينالجيك (1916-2016)، وبتقسيماته للحقب العثمانية.
ولد أورطايلي عام (1947)، في مدينة بريغنز بالنمسا لعائلة من تتار القرم، كانت هربت من الترحيل والاضطهاد إبان حكم جوزيف ستالين.
تخرج من كلية العلوم السياسية (في جامعة أنقرة) عام 1969، وكانت أطروحته حول الإدارة المحلية في فترة التنظيمات، عام 1978 انضم إلى الهيئة التدريسية بعد حصوله على الدكتوراه في الجامعة نفسها، ثم حصل على رتبة أستاذ عام 1979، عن بحثه “النفوذ الألماني في الإمبراطورية العثمانية”. كانت رسالته للدكتوراه التي كتبها عام 1985 تحت عنوان “الخلافة العثمانية: التحديث والحداثة في القرن الـ19″، وأكمل دراسته العليا بجامعة شيكاغو الأميركية، وتم تعيينه عام 1989 أستاذا للتاريخ ورئيسا لقسم التاريخ الإداري بكلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة، كما درّس في جامعة فيينا في قسم الدراسات السلافية والمشرقية. وعمل أستاذا للتاريخ في جامعة غلطة سراي في إسطنبول وجامعة بيلكنت في أنقرة.
تم تعيينه عام 2005، مديرا لمتحف طوب قابي في إسطنبول، حتى تقاعده سنة 2012. يتحدث أورطايلي الألمانية والفرنسية والإنكليزية والروسية والفارسية.
ويرى المؤرخ إلبر أورطايلي، في حوار خاص للجزيرة نت، أن الإمبراطورية العثمانية تمثل “الإمبراطورية الرومانية الثالثة” في التاريخ، إذ استمر تأثيرها بمرور الوقت، وشملت تنوعا كبيرا في الأديان.
ويشير إلى أن نظام الانتداب البريطاني والفرنسي ترك أثرا سلبيا على التراث العثماني.
ويوضح أورطايلي في فترة الانتقال من الإمبراطورية إلى الجمهورية في تركيا، شهد المجتمع تحولات كبيرة، وعدت فترة الثورة والتغيير صعبة.
وأكد أن تركيا استمرت في الابتعاد عن مفهوم الذات القديمة، وتبنت توجها حديثا نحو التقدم والتطور.
صدرت ترجمة عربية لعدة كتب من تأليفه عن الدار العربية للعلوم (ناشرون). ومن أبرز مؤلفاته: “التاريخ الإداري لتركيا” (1979)، و”كيف يبني الإنسان مستقبله؟” (2007)، و”إعادة استكشاف العثمانيين” (2015)، و”العثمانيون في ثلاث قارات” (2016)، و”الغازي مصطفى كمال أتاتورك” (2019).
ابتكارات اللورد كورزون.. سلم إمبريالي لحرب إمبريالية
لا يزال موضوع الحرب العالمية الأولى (1914-1918) محل نقاش حتى اليوم. كيف دخلت البشرية في هذه الكارثة العظيمة التي لا يمكن تفسيرها بأي سبب من الأسباب المطروحة؟ فقبل الحرب العالمية الأولى، تقرر تفكيك الإمبراطورية العثمانية، من قبل الدول الغربية ولا سيما فرنسا وبريطانيا. وفي النهاية أدت الحرب الكبرى إلى تدمير تلك الإمبراطورية.
وعن تمهيد الطريق إلى عقد اتفاقية “لوزان” بين كل من تركيا وبريطانيا وفرنسا في 24 من يوليو/تموز 1923، وهل ساهمت الأوضاع السياسية وانتصارات الجيش التركي ضد اليونانيين في الاتجاه إلى عقد تلك الاتفاقية، يقول المؤرخ التركي إلبر أورطايلي إنه تم التوقيع على معاهدة لوزان للسلام يوم 24 يوليو/تموز 1923 في القاعة الاحتفالية بجامعة لوزان (قصر رومين) بين ممثلي مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) وممثلي القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، التي كانت تتصارع على تقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن معاهدة لوزان كانت تهدف إلى تنظيم الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. وأضاف أنه بهذه الاتفاقية تم توقيع آخر اتفاقية سلام في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، إذ انتهت الحرب العالمية الأولى في لوزان عمليا، وكان ذلك السلام بين اليونان وتركيا من جهة، والسلام بين الدول العربية الحديثة التأسيس وتركيا من جهة أخرى.
يذكر أنه في لوزان كان هناك خلاف بين رئيس مفاوضي الوفد التركي عصمت إينونو (1884-1973)، ورئيس الوفد البريطاني، اللورد كورزون (1859-1925)، حول الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية، إذ صرح كورزون بأنه وعد بمناقشة نظام الامتيازات في أثناء هدنة مودروس، الموقعة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1918، بين وزير البحرية التركي والأميرال البريطاني سومرست كالثروب (1865-1937) على ظهر الطراد آغاممنون الراسي في مرفأ مودروس بجزيرة ليمونوس اليونانية.
ويؤكد المؤرخ -مؤلف كتاب “نحن وتاريخنا” (2015)- أن اتفاقية لوزان أنهت العمليات القتالية في الشرق الأوسط بين الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وكانت هناك مطالبات بإعادة النظر في نظام الامتيازات، وتصحيحه، والذي ألغي في بداية الحرب العالمية الأولى. وأضاف أورطايلي كانت لدينا أيضا معاهدة أخرى مع إيران، وتسمى سعد آباد (1937).
وعن معاهدة لوزان، يقول وقّعنا المعاهدة عام 1923 مع أعدائنا وكان ذلك انتصارا لتركيا الجديدة، ويستدرك أورطايلي لكن في كل مرة بدأنا بإصلاحاتنا وتغريبنا، كانت هناك حرب أخرى حيث كان علينا أن نقاتل ضد نظامنا الخاص.
وعن نتائج الحرب العالمية الأولى، يقول: “لقد شهدت الأمم التي شاركت في الحرب التحول نحو أنظمة ديمقراطية جديدة، وكانت هذه الفترة مفصلية لتاريخ الشرق الأوسط، إذ توفرت الفرصة للأمم والشعوب لإعادة تشكيل مسارها نحو المستقبل”.
ولادة الانتدابات.. المؤامرة المعلنة
في التاريخ الغربي، صُورت السلطنة العثمانية عموما ونُظر إليها على أنها الخصم والنقيض التام من أوروبا والأوروبية. وكانت كما وصفها بعض المؤرخين: “إحدى رجليها في أوروبا إستراتيجيا، بينما رجلها الأخرى كانت خارج السور الأوروبي. وكانت الفتوحات العثمانية في القرنين الـ14 والـ15 داخل أوروبا، وبالتالي كانت هذه القوة الجديدة، أي دخول الأتراك في البلقان، تعتبر تهديدا كبيرا وخطيرا للغرب، للمرة الأولى في تاريخ أوروبا. وكانت المرة الأولى في التاريخ التي يدخل فيها شعب آسيوي إلى داخل أوربا بهذه الدرجة”.
ويشير -مؤلف كتاب “صفحات من إسطنبول” (1986)- إلى أن الإمبراطورية العثمانية بدأت ضخمة في فقدان هيبتها في البلقان، حيث شهدت الإمبراطورية العثمانية تحولات مهمة في منطقة البلقان والشرق الأوسط، مما أدى إلى نهاية القومية أو العرقية وظهور الجمهوريات. وحتى إعلان الجمهورية، كادت الإمبراطورية العثمانية أن تفقد ألماسها البلقاني.
وأضاف، بعد الحرب العالمية الأولى، فقدت الإمبراطورية العثمانية في المشرق العربي، الجزيرة العربية والشام والأراضي الحديثة في العراق ولبنان وفلسطين.
وعن تقييمه لنظام الانتداب البريطاني والفرنسي في الولايات العربية التابعة للسلطنة العثمانية، وإذا ما كان نظام الانتداب فعالا في المنطقة، يرى أورطايلي أن نظام الانتداب البريطاني والفرنسي في تلك الفترة لم يكن فعالا، ولم يجلب حياة جيدة وقيمة إلى هذا الجزء من الإمبراطورية. وكما أنه ترك أثرا سلبيا على التراث العثماني.
وأردف المؤرخ -مؤلف كتاب “السلام العثماني” (2004)- قائلا نحن اليوم نتجه مع البقايا والتركة السيئة لهذا الرجل (البريطاني) الذي يدفع نقاط الالتماس على التربة العثمانية. وفي حديثه، يأمل أورطايلي أن تتاح للشعوب في هذه المنطقة فرصة للتقدم نحو الاستقلال، متجاوزين مرحلة تأثير الانتداب البريطاني والفرنسي، وبناء أفضل بروح الاستقلال والحرية.
تأثير الإصلاحات.. أطول قرن في تاريخ الإمبراطورية
وعن مشروع الإصلاح العثماني (التنظيمات) يقول -صاحب كتاب “أطول قرن في الإمبراطورية”- في حواره للجزيرة نت لقد اضطررنا إلى تغيير جيشنا، واضطررنا إلى تغيير نظامنا التعليمي، وأحيانا تأثر هذا بالنظام التعليمي الحديث للشعوب البلقانية وحتى العرب، كما كانت الحال في لبنان.
ويعطي مثالا، إذ يقول كان لبنان هو المنتج الجديد في القرن الـ19، بكل إداراته ومؤسساته الثقافية والروابط والعلاقات بين مختلف المجتمعات. بلا شك، فإن التعليم المدني والإصلاحات القانونية والاقتصادية قد أثرت بشكل كبير على تشكل لبنان.
ويؤكد إلبر أورطايلي أن هذا التأثير على المجتمع كان متباينا. أحيانا كان هذا التأثير على جميع الأعضاء، وأحيانا كان على بيروقراطية الإمبراطورية العثمانية. وأشار إلى أن الإصلاحات العثمانية في القرن الـ19، كانت محكومة بشكل كبير من قبل القوى الأجنبية. واعتبر أن “القرن الـ19 مرحلة مهمة في تاريخ المنطقة، حيث كانت التأثيرات ملموسة على الهوية الثقافية والإدارية والتعليمية”.
ويشير -صاحب “التأثير الألماني على الدولة العثمانية” (1980)- إلى أن “بعض الجوانب للإمبراطورية العثمانية تأثرت بالتقاليد البريطانية والفرنسية، وعلى الرغم من ذلك ظل التأثير الروماني واضحا، إذ تغير نظام التعليم والإصلاحات الاقتصادية في تلك الفترة، وكانت هناك تحولات كبيرة في العلاقات بين الأفراد والبيروقراطية”.
ويعتقد أنه خلال تلك الفترة، كان على الإمبراطوريات القديمة، حيث كانت الإمبراطورية الثالثة (العثمانية) بعد روما، أن تغير أسلوب حياتها ونظامها القانوني والعلاقة بين الرعايا والبيروقراطية المعقدة. لذلك -حسب أورطايلي- يمكن أن يطلق على هذه الفترة من الحروب والتطور والإصلاحات بأنها أطول قرن في تاريخ الإمبراطورية.
ويرى المؤرخ التركي أن تركيا دولة متغيرة وتحاول بقدر المستطاع التعامل مع التبدلات، وعلى الرغم من التحديات، استمرت تركيا في الابتعاد عن مفهوم الذات القديمة، وتبنت توجها حديثا نحو التقدم والتطور. وبحسب أورطايلي، يمكننا رؤية ذلك في تبدل الدولة العثمانية خلال القرن الـ19، وأشار إلى أن التاريخ موجود معنا شئنا أم أبينا، وأن رفض التاريخ أمر ينافي الطبيعة والتفكير الواقعي، وأن المفهوم المعمق للتاريخ والتحول الشخصي يظل هو المحرك الرئيسي للتطور والازدهار.
روما الثالثة إمبراطورية الأتراك.. الوريث العثماني
يعود مصطلح “بيزنطية” إلى عصر النهضة، إذ استخدمه المؤرخ وعالم الإنسانيات الألماني هوميرونيموس فولف (1516-1580)، في القرن الـ16، وقد كان البيزنطيون يطلقون على أنفسهم “رومان”، وكان الأتراك يطلقون على هذه البلاد تعبيرات مثل إقليم الروم والإمبراطورية الرومانية، كما أطلقوا على أنفسهم وصف “الروم”.
ويقول المؤرخ أورطايلي في حديثه من الواضح الآن، أنه في عام 1923، كان هناك تغيير أو تطور معين تم إحداثه فيما يتعلق بالبطريركية الأرثوذكسية اليونانية، وكان قد تم تعطيله سابقا من قبل الإمبراطورية العثمانية.
وأكد أن البطريركية الأرثوذكسية الرومانية هي الوارث للإمبراطورية الرومانية القديمة، ومقرها كان في إسطنبول، وكان لها مجتمعها وأنظمتها القانونية الخاصة. وأنه بعد عام 1923، لم تكن هذه البطريركية مستعدة للانتقال إلى الجمهورية التركية الناشئة.
وأضاف المؤرخ، كذلك الأمر بالنسبة للأرمن والربانية اليهودية الرئيسية. هناك أوضاع متشابهة تتعلق بالوضع القانوني والرسمي لهذه الطوائف الدينية في المنطقة وتعاملها مع السلطات. هذه تفاصيل مهمة للتفهم الشامل لتطورات الواقع السياسي والاجتماعي في المنطقة خلال هذه المرحلة التاريخية.
وأوضح أن تركيا الحديثة هي وارثة النظام الروماني القديم، ويعود ويستدرك، لكن بالتأكيد باستخدام نظامها القانوني الخاص، والمحاكم المدنية التي تأثرت بالروم والتقاليد كان عليها أن تطبق وتتبنى النظام الحديث للإرث.
إمبراطورية عالمية.. تنوع ديني وقانوني
يقول المؤرخ التركي خليل إينالجيك في كتاب “السلطنة العثمانية ومكانتها في التاريخ الأوروبي” (2022)، تطورت الدولة العثمانية إلى سلطنة آسيوية غربية، وامتدت رقعة أراضيها إلى الشرق الأوسط وإلى شبه جزيرة البلقان وقارتي آسيا وأوروبا لأكثر من 5 قرون بين عامي 1400 و1922. حيث سيطرت الإمبراطورية العثمانية على مناطق أكبر من مساحة أوروبا بكفاءة اقتصادية وبدرجة من التسامح لم تعرفها أوروبا.
وعن مدى نجاح العثمانيين في التحول عن وعي من إمبراطورية بلقانية اكتسبت خصوصيتها عبر سيرورة تاريخية طبيعية على مدى قرنين من الزمن إلى نموذج إمبراطورية شرق أوسطية إسلامية. يبين أورطايلي أن الإمبراطورية العثمانية عاشت كإمبراطورية بلقانية حتى القرن الـ16، وكانت الإمبراطورية الرومانية الأولى وثنية. وكانت الثانية مسيحية، والذي يطلق عليها اسم البيزنطيين. والثالثة هي بالتأكيد إمبراطورية الأتراك، وهي إمبراطورية إسلامية.
وبشأن تقبل الكنائس الغربية العيش داخل الإمبراطورية العثمانية، يشير أورطايلي إلى أن هذه الإمبراطورية كانت تقريبا لجميع الأديان والمعتقدات والعادات الموجودة في العصر الروماني الكلاسيكي. مما جعلها ذات تأثير واسع تجاه تلك المجتمعات.
يشار إلى أن الروم الأرثوذكس والأرمن واليهود شكلوا نسبة كبيرة من رعايا السلطة من أهل الذمة لذا استوجب ذلك صياغة نظام الملل تزامنا، مع فتح إسطنبول 29 مايو/أيار 1453 الذي ينظم علاقات هؤلاء داخل الإمبراطورية العثمانية.
ويتابع في حديثه بأن البطريركيات، مثل الأرثوذكس اليونانيين والأرمن، كان لديهم نظامهم القانوني الخاص في الشؤون العائلية.
ويذكر أورطايلي في -كتاب “العصر الذهبي للأتراك” (2021)- كان السلطان سليمان القانوني (1494-1566)، بلا شك الموجه الأكبر لسياسات أليساندرو فارنيسي (باول الثالث)، الذي انتخب بمنصب البابا سنة 1534. كما قام السلطان محمد الفاتح (1432-1481) بالاعتراف بالكنيسة الأرمنية التي انفصلت عن الكنيسة الرومانية كمؤسسة، وأراد منحها منطقة تحكم خاصة بها، فأحضر عام 1461 مطران مدينة بورصا للأرمن هوفاجيم إلى إسطنبول وعينه بطريركا للشعب الأرمني وقائدا للأمة الأرمنية.
ويؤكد صاحب كتاب “العثمانيون في ثلاث قارات” (2016) أن التغييرات والتطور في النظام الإمبراطوري في القرن الـ19 أدى إلى الاستيقاظ الوطني أولا في البلقان، وثانيا في الشرق الأوسط، فالبطريركية الأرثوذكسية اليونانية، ليست يونانية، كما نقول، بل رومانية. رومانية تعني، أقصد، العالمية أو الشيوعية.
تركيا وتحديات القرن العشرين.. تحولات كبيرة
وعن إشكالية النظر إلى الجمهورية التركية على أساس أنها استمرار أو امتداد للإمبراطورية العثمانية، دافع صاحب -كتاب “التاريخ التركي الحديث”(2022)- عن موقفه عن فترة الانتقال من الإمبراطورية إلى الجمهورية بقوله مع إلغاء السلطنة والخلافة، لا يمكننا أن نقول إن الهيكل المؤسس للدولة العثمانية قد تفكك.
وعن تراجع الإمبراطورية العثمانية إلى حدودها الحالية دولة صغيرة محصورة بين أرمينيا واليونان، ونهاية الدولة العثمانية عمليا كإمبراطورية، وإعادتها إلى الدولة التركية التي ولدت في عهد عثمان وابنه أورخان في القرن الـ13 الميلادي، يؤكد المؤرخ أورطايلي، “نعم، كان هناك تغيير في بنية سلطة الدولة مع السلطنة والخلافة. وأثناء فترة الانتقال من الإمبراطورية إلى الجمهورية في تركيا شهد المجتمع تحولات كبيرة، وعدت فترة الثورة والتغيير صعبة. ومع ذلك استمرت معظم مؤسسات الدولة”. واعتبر أن النظام العلماني الذي تأسس على أنقاض الإمبراطورية العثمانية في عشرينيات القرن الماضي “ما زال قويا في تركيا”.
واختتم المؤرخ التركي حديثه “باعتقادي أنه في هذا القرن الأخير، تعد تركيا من الدول النادرة التي كان عليها أن تتغير وأن تنجح في إعادة صياغة نفسها. إنها دولة صنعت نفسها، ولذلك فهي لا تزال تركيا وما زالت تحقق النجاح”.
