قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” -في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء- إن حصار الحكومة الإسرائيلية غزة، وهجماتها ضد المرافق الصحية في القطاع خلقت خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويقع التقرير في 50 صفحة، وعنوانه “خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة”.
وقال التقرير إن الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل، وفي الولادة، وفترة ما بعد الولادة.
وبصفتها سلطة الاحتلال في غزة، انتهكت الحكومة الإسرائيلية كل مستوى من حقوق النساء والفتيات الحوامل، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية الكريمة والمحترمة طوال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة.
قالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: “منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الصرف الصحي الأساسي والرعاية الصحية والمياه والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثو الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه”.
وانخفضت جودة الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها بشكل كبير. يتم إخراج النساء على عجل من المستشفيات المزدحمة أحيانا بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من مصابي الحرب. تعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية تشهد ازدحاما ونقصا خطيرا في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات.
وقالت هيومن رايتس ووتش -في بيان وصل الجزيرة نت- إن مشروعي قانونين أقرهما “الكنيست” الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول، ويدخلان حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، يهددان بمفاقمة الضرر بصحة الأمهات والمواليد الجدد. يمنع هذان القانونان الجديدان “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” (الأونروا) من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ويمنعان الحكومة من الاتصال بالأونروا، مما يجعل من المستحيل على الأونروا إيصال المساعدات إلى الضفة الغربية المحتلة أو غزة أو الحصول على تصاريح أو تأشيرات لموظفيها. أمرت إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها هناك بحلول 30 يناير/كانون الثاني 2025. توفر الأونروا المياه والغذاء والمأوى وغيرها من الخدمات الحيوية لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة، بمن فيهم النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال حديثي الولادة.
التهجير القسري
أدى العدوان الإسرائيلي إلى التهجير القسري لأكثر من 90% من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) وقد تهجّروا في كثير من الأحيان مرات عدة. كان من المستحيل -معظم الأحيان- إبلاغ النساء بالمكان الذي يمكنهن الحصول فيه على الخدمات الصحية بأمان، وكان من الصعب على النساء الوصول إلى الخدمات القليلة المتاحة بأمان في الوقت المناسب. لم تحصل النساء، والفتيات، والمواليد الجدد على أي قدر تقريبا من المتابعة الطبية والرعاية الصحية لما بعد الولادة.
لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة. مع ذلك، في يوليو/تموز، أفاد خبراء في صحة الأمومة بأن معدل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أفادت “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (اليونيسيف) أنه منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، توفي 8 رضَّع ومواليد بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء.
وقال طبيب في مستشفى للولادة في رفح إن لديهم عددا قليلا جدا من الحاضنات وكثيرا من الأطفال الخدج لدرجة “أننا نضطر إلى وضع 4 أو 5 أطفال في حاضنة واحدة… ومعظمهم لا ينجو”.
وتسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة واستخدام التجويع أسلوبَ حرب بانعدام الأمن الغذائي الحاد لمعظم الناس في غزة. تواجه النساء والفتيات الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروري لصحتهن ونمو الجنين.
كما حرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين عمدا من المياه، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية وأحد أفعال الإبادة الجماعية. وأفادت العديد من النساء الحوامل بتعرضهن للجفاف أو عدم تمكنهنّ من الاغتسال.
يسبب هذا الحرمان عديدا من الحالات الصحية أو يفاقمها كثيرا، بما يشمل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تكون قاتلة بدون علاج طبي مناسب.
لا تُتاح للحوامل في غزة أي فرصة تقريبا للإجلاء، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لجميع المدنيين الحق في مغادرة بلادهم لأسباب تشمل الدواعي الطبية، والحق في العودة.
باعتبارها سلطة الاحتلال في غزة، الحكومة الإسرائيلية ملزمة أيضا بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والمياه والإمدادات الطبية بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة للحكومة القائمة بالاحتلال.
بموجب القانون، السلطات الإسرائيلية ملزمة بالسماح بحرية مرور جميع شحنات المستلزمات الطبية والمستشفيات والمواد الغذائية الأساسية والملابس والإمدادات الطبية المخصصة “للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النوافس”.
وقف المساعدات العسكرية
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن على حلفاء الحكومة الإسرائيلية، بما يشمل الولايات المتحدة، اتخاذ كل التدابير الممكنة لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وغيرها. على الحكومات وقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع احتمال تعليقها، مثل اتفاقية الشراكة بين “الاتحاد الأوروبي” وإسرائيل، كما اقترحت حكومتا إسبانيا وأيرلندا، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
على الحكومات الاستمرار في دعم جهود الأونروا في غزة، بما يشمل توفير كافة الموارد اللازمة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. عليها أيضا الضغط على إسرائيل لضمان دخول المتخصصين في الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية إلى غزة دون قيود.
قالت والي: “الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد. وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. على الحكومات الضغط على إسرائيل لضمان أن تلبي بشكل عاجل احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية”.
