التعديلات التي تم الاسترشاد فيها بأفضل الممارسات العمالية الدولية والاستعانة بآراء العموم وأهل الاختصاص شملت ٣٨ مادة وحذف ٧ مواد وإضافة مادتين، لعل من أبرزها إلزام صاحب العمل بالامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وإضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ٣ أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى ١٢ أسبوعاً بعد أن كانت في السابق ١٠ أسابيع، وكذلك إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد العمل، أيضاً أتاح التعديل إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية، وتحديد آلية لمدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا لم يتضمن العقد بيان مدته!
من التعديلات الجيدة أيضاً وجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموعها عن ١٨٠ يوماً، وإضافة تعريف الاستقالة والإسناد وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، وهذه خطوة جيدة لتبديد ضبابية كانت في حالات عديدة محل اختلاف، تضاف لتعديل هام آخر لفترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون ٣٠ يوماً من طرف العامل و ٦٠ يوماً من طرف صاحب العمل!
التعديلات في إجمالها تدفع عجلة تطوير الأنظمة واللوائح القائمة لتسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية، وتعزيز جاذبية بيئة سوق العمل وضمان استقراره من خلال حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية ووضوح الواجبات والمسؤوليات لطرفيها، وهو ما يصب في النهاية في دعم المنشآت لخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة!
باختصار.. تعديلات تصب في صالح العامل وصاحب العمل وسوق العمل، وتدل على مرونة المشرع والمنظم في مواكبة المتغيرات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠!
