خرجت انقسامات الحكومة الإسرائيلية حول الحرب على قطاع غزة إلى العلن هذا الأسبوع، بعد أن طالب وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم إستراتيجية واضحة مع عودة الجيش للقتال في مناطق كان قد أعلن قبل أشهر تحقيق أهدافه فيها.

وفي تحليل لوكالة رويترز، تعكس تصريحات غالانت -الذي قال إنه لن يوافق على تشكيل حكومة عسكرية تدير القطاع- القلق المتزايد في أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من افتقار نتنياهو إلى رؤية محددة حول من سيدير القطاع فيما تسميه إسرائيل “اليوم التالي للحرب”.

وأبرزت تصريحاته -كذلك- الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي المنتميين إلى تيار الوسط، بيني غانتس وغادي آيزنكوت -اللذين أيدا دعوة غالانت- وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة -بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير– التي أدانت التعليقات.

وكتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليمينية عنوان افتتاحية عددها الصادر أمس الخميس “هذه ليست طريقة لإدارة حرب”، مرفقة بصورة لنتنياهو وغالانت ينظران في اتجاهين مختلفين.

وباستثناء تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة المحتجزين لدى المقاومة، لم يحدد نتنياهو أي هدف إستراتيجي واضح لإنهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين والنازحين.

ويتمسك نتنياهو -الذي يكافح من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم الذي تتزايد الانقسامات في صفوفه- حتى الآن بتعهده بتحقيق ما يسميه النصر الكامل في غزة.

وقال يوسي ميكيلبيرغ المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد “تشاتام هاوس” للشؤون الدولية إن “الخيارات لدى إسرائيل هي إما أن ينهوا الحرب وينسحبوا، أو أن يشكلوا حكومة عسكرية لإدارة كل شيء هناك، وأن يسيطروا على المنطقة بأكملها لفترة من الوقت لا أحد يعرف نهايتها، لأنه بمجرد أن يغادروا منطقة ما، ستظهر حماس مجددا”.

مراسل الجزيرة يرصد آخر تطورات الخلاف الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" للحرب في غزة

حرب عصابات

ويعكس رفض غالانت التفكير في أي شكل من أشكال الحكم العسكري الدائم التكاليف المادية والسياسية لعملية من شأنها إنهاك الجيش والاقتصاد بشدة، الأمر الذي يحيي في الأذهان ذكريات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد سنوات لجنوب لبنان بعد حرب 1982، حسب رويترز.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت -أكثر صحيفة إسرائيلية انتشارا- عن تقييم سري للمؤسسة الدفاعية اليوم الجمعة، أن تكلفة الإبقاء على حكومة عسكرية في قطاع غزة تقدر بنحو 20 مليار شيكل (5.43 مليارات دولار) سنويا، إضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار.

وأضافت الصحيفة أن الاحتياجات من القوات الإضافية ستسحب القوات بعيدا عن الحدود الشمالية مع لبنان وعن وسط إسرائيل أيضا وتعني زيادة حادة في خدمة الاحتياط.

وقال ضابط المخابرات السابق وأحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون حماس، ميخائيل ميلشتاين، إن السيطرة الكاملة على غزة ستتطلب على الأرجح 4 كتائب أو نحو 50 ألف جندي.

وفي حين يزعم الاحتلال أنه قتل الآلاف من عناصر حماس، وأن أغلب الكتائب تفككت، ظهرت مجموعات أصغر حجما في مناطق انسحب منها جيش الاحتلال في مراحل مبكرة من الحرب.

وقال ميلشتاين عن حماس “إنها منظمة مرنة للغاية، ويمكنها التأقلم بسرعة كبيرة، لقد اعتمدوا أنماطا جديدة من حرب العصابات”.

نيران صديقة

وبرزت التكلفة المتوقعة لطول أمد الصراع الأربعاء الماضي حينما قتلت دبابة إسرائيلية 5 جنود إسرائيليين “بنيران صديقة”، خلال معارك ضارية في منطقة جباليا شمالي مدينة غزة، وهي منطقة قال الاحتلال في يناير/كانون الثاني الماضي إنه فكك الهيكل العسكري لحماس فيها بعد قتال استمر أسابيع.

وذكر في ذلك الوقت أن المسلحين ما زالوا موجودين في جباليا، لكنهم يعملون “بدون هيكل وبدون قادة”. وقال الاحتلال اليوم الجمعة إنه ينفذ هجوما في جباليا حيث تقاتل القوات في وسط المدينة، مشيرا إلى قتل أكثر من 60 عنصرا والعثور على عشرات الصواريخ بعيدة المدى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن مهمة الجيش هي “تفكيك هذه الأماكن التي تعود إليها حماس، وتحاول إعادة تنظيم نفسها”، لكنه ذكر أن أي سؤال عن حكومة بديلة لحماس سيكون مسألة يتم البت فيها على الصعيد السياسي.

شاركها.
Exit mobile version