أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مزايا نظام السجل التجاري الجديد، مبيناً منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو شطب السجل الفرعي.
وتطرق الحسين إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، إضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
وشملت المزايا أيضاً عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أمس (الثلاثاء) على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.
