طالب 93 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو بفتح تحقيق عاجل في هيكل وعمل مؤسسة غزة الإنسانية التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع مساعدات في قطاع غزة.
وأبدى المشرعون في رسالة لروبيو، قلقهم البالغ من أن المؤسسة قد تصبح المزود الوحيد أو الرئيسي للمساعدات في غزة، رغم افتقارها إلى الكفاءة والتجربة اللازمة.
وأكدوا أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال للفلسطينيين ليس فقط التزاما أخلاقيا، بل هو أمر حيوي لأمن إسرائيل وعودة الأسرى.
ونبه النواب إلى أن عمليات المؤسسة خطيرة وغير فعالة، وإلى أن النموذج المعتمد في التوزيع القائم على الأسبقية في الوصول، أدى إلى فوضى وسقوط ضحايا.
كما انتقدوا في رسالتهم ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة، وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة وتفاصيل عقودها مع شركات الأمن ومصدر حزم المساعدات وأسعارها.
والمؤسسة شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وتزعم أنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للغزيين مع “ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
وواجهت المؤسسة “المشبوهة” انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب.
وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية، مطلع يوليو/تموز الجاري، بإغلاق “مؤسسة غزة الإنسانية” الممولة أميركيا وإسرائيليا فورا، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، مخلفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.
