قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن أسيرين سابقين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يشكوان تمييز الحكومة في معاملتهما مقارنة بالأسرى الإسرائيليين الآخرين.
وأوضحت الصحيفة أن الأسيرين يسعيان لإقرار لجنة طبية تابعة لصندوق التأمين إعاقتهما، عكس أسرى طوفان الأقصى الذين يُمنحون تلقائيا نسبة 50% من إعاقة ما بعد الصدمة.
وأفادت الصحيفة بأن الأسيرين هما أبراهام مانغيستو وهو جندي سابق من أصول إثيوبية، وهشام السيد وهو جندي سابق من فلسطينيي الداخل ويعانيان مشاكل ذهنية، تقول عائلاتهما إنها شخصت لديهما “حتى قبل عبورهما إلى قطاع غزة خطأ عامي 2014 و2015 على التوالي”.
وذكرت هآرتس أن عائلة مانغيستو قدمت وثائق إلى اللجنة الطبية التابعة لصندوق التأمين وقيمت اللجنة إعاقته بـ100%، لكن طُلب منه تقديم التماس جديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين لم تقدم عائلة السيد ملفا أصلا لانشغال الأب بأمور أخرى، حسب ما ذكر للصحيفة.
ويُشترط على المفرج عنهم الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الخضوع لفحص طبي إذا رغبوا في رفع نسبة إعاقتهم إلى 100%.
وأفرجت حماس عن مانغيستو والسيد في فبراير/شباط الماضي دون مراسيم ويتمتع الاثنان بمزايا يوفرها صندوق التأمين بموجب قانون الأسرى وضحايا الأعمال العدائية بينها منحة شهرية، لكنهما محرومان من حقوق أقرها تعديل تشريعي العام الماضي حصل بموجبه من أسروا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مزايا إضافية تشمل تمويل كافة العلاجات الطبية وتحديد الإعاقة تلقائيا.
وهدف التعديل حسب “هآرتس” هو أن يُمنَح تلقائيا من أُفرج عنهم من أسرى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حقوق جنود الجيش وضحايا الأعمال العدائية ممن إعاقتهم 100%، لكن التعديل يواجَه باعتراض أسرى أطلق سراح أقاربهم قبيل الحرب لعدم انطباق الإجراء عليهم.
ولم يُشمل الأسيران بتعديل تشريعي طُرح في الأشهر الأخيرة من شأنه توسيع مجالات استفادة المعاق لتشمل بين أشياء أخرى السكن والتعليم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه وحتى هجوم طوفان الأقصى، لم يوجد قانون يُنظّم وضع الأسرى المدنيين، ولم يقرّ قانون يحدد معاملة الأسرى وعائلاتهم إلا بعد الهجوم.
وذكّر أن صفة “المخطوفين” المنصوص عليها لم تنطبق على مانغيستو والسيد اللذين لم يُعترَف بعائلتيهما كأسرى ومختفين إلا بنهاية 2023، وطالب بتشريع جديد يوسع حقوقهما لتتجاوز حقوق أسرى 7 أكتوبر، بسبب سنوات أسرهما الطويلة.
ونقلت هآرتس عن صندوق التأمين تأكيده أن مانغيستو والسيد يتمتعان بكل الحقوق المستحقة لضحايا الأعمال العدائية، وأن الهيئة طلبت مساواة حقوقهما بحقوق بقية الأسرى، لكن وزارتيْ الدفاع العدل اعترضتا خشية أن يشجع ذلك من أطلق سراحهم من الأسر قبل الحرب الحالية على المطالبة بهذه المزايا.
