ستوقف الحكومة الألمانية التي يقودها محافظون تمويل منظمات تعنى بإنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مما دفع أحزابا معارضة إلى التحذير من “تفاقم أزمة إنسانية” بسبب هذا القرار.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية “لا تخطط الحكومة الفدرالية لتوفير دعم مالي إضافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ المدني في البحر”.
ووفرت وزارة الخارجية في الائتلاف السابق التي كانت تتولاها أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، دعما ماليا كبيرا لمنظمات غير حكومية تعنى بإنقاذ مهاجرين ساعين للوصول إلى أوروبا انطلاقا من أفريقيا، غالبا على متن قوارب متهالكة.
وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط بزعامة المستشار فريدريش ميرتس الذي تولى المنصب في مايو/أيار الماضي، وجّه انتقادات لهذا الدعم الذي أثار سجالا مع روما نظرا إلى أن كثيرا من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم ينقلون إلى السواحل الإيطالية.
وفي العام 2024، قدّمت الحكومة الألمانية تمويلا بمليوني يورو (2,3 مليون دولار) لعدد من المنظمات، من ضمنها منظمة “إس أو إس هيومانيتي” ومنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه”، من أجل أعمال إنقاذ لمهاجرين يواجهون صعوبات في البحر الأبيض المتوسط، وفق المصدر الوزاري.
حملة حكومية
وفي الربع الأول من العام الحالي، تلقّت منظمات غير حكومية تعنى بالإنقاذ البحري تمويلا حكوميا بنحو 900 ألف يورو، وفق المصدر.
ويصب قطع التمويل في حملة تقودها حكومة ميرتس ضد الهجرة غير النظامية، لكبح صعود شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف.
وانتقد حزب الخضر الخطوة ووصفها بأنها “قرار كارثي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وشريكه الأصغر في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.
وقالت بريتا هاسلمان، زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ، لوكالة فرانس برس إن الائتلاف “يفاقم الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب بمعاناة”.
من جهته، قال رئيس المنظمة غير الحكومية “سي-آي” غوردن إيسلر، إن الخطوة تبعث “إشارة كارثية”، لافتا إلى أن الدعم المالي لمنظمته ساعدها في تنفيذ “مهمات وإنقاذ أرواح. الآن قد يتعين علينا البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ في البحر”.
