حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من خطورة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي ما وصفتها بأنها تنطوي على جريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.
وأشارت أمنستي إلى أن ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب متعمدة تفرضها إسرائيل كأداة للعقاب الجماعي ووسيلة ضغط عسكرية، في واحدة من أكثر جرائم الحرب وضوحًا أمام العالم منذ عقود.
وقال عمر شاكر مدير منظمة العفو الدولية في إسرائيل وفلسطين إن النداءات اليائسة من الفلسطينيين الجائعين في غزة لا ينبغي للعالم أن يتجاهلها، داعيا الدول لاستخدام نفوذها فورا من أجل وقف سياسة التجويع الجماعي وإنقاذ الأرواح، عبر فرض حظر السلاح على إسرائيل وفرض عقوبات محددة على مسؤولين إسرائيليين ووقف أي امتيازات تجارية معها حتى رفع الحصار.
وفي مقال مؤثر، أشار شاكر إلى معاناة طفلته عندما تعرضت لمرض خطير كاد يودي بحياتها، قبل أن تنقذها الإمكانيات الطبية المتوفرة في الولايات المتحدة.
وشدد على أن أطفال غزة، في ظل العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر، لا يحظون بأي فرصة مشابهة للعلاج، حيث تفتك المجاعة والأمراض وآثار القصف بآلاف الأطفال والرضع في ظل غياب الغذاء والرعاية الأساسية.
وتوثق تقارير وزارة الصحة في غزة وفاة 33 مدنيا بسبب سوء التغذية خلال يوليو/تموز فقط، في حين تؤكد بيانات أممية أن القطاع الفلسطيني المنكوب يواجه مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات المجاعة لا سيما بين الأطفال، مع توقع بتفاقم الأزمة في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.
وأكدت أمنستي أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ليست نتيجة ظروف طارئة، بل هي نتاج قرار مدروس لاستخدام سلاح الجوع لإخضاع السكان، مما يرقى لجريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.
ورغم دعوات 28 دولة مؤخراً لرفع الحصار وتدفق المساعدات الإنسانية، شدد شاكر على أن المواقف الدولية وحدها غير كافية، وأنه بات واجبًا عمليًا على الحكومات فرض عقوبات وإجراءات رادعة ضد إسرائيل حتى تلتزم بواجباتها القانونية وتسمح بدخول الإغاثة دون قيود.
واختتم شاكر بالقول “تخيل أنك تشاهد أطفالك يبكون بحرقة من الجوع ولا تقوى على فعل شيء. هذه هي صرخات غزة التي يجب أن تصغي لها الإنسانية، فالتاريخ لن يغفر تقاعس العالم عن مواجهة جريمة بهذا الوضوح”.
