أعلن جهاز الأمن الأوكراني اعتقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد يُشتبه في تجسسه لصالح موسكو، وتنفيذ عشرات عمليات دهم لمكاتب الوكالة التي نفت هذه الاتهامات.
وتزعم السلطات الأوكرانية أن محققين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد نقلوا معلومات إلى الاستخبارات الروسية عن طريق منفيين أوكرانيين في روسيا.
كما تزعم أن محققي مكتب مكافحة الفساد ساعدوا العديد من رجال الأعمال الأوكرانيين على الفرار من أوكرانيا، وتم اتهام آخرين بالتسبب في حوادث طرق.
وفي بيان له، أفاد المكتب الوطني لمكافحة الفساد بوقوع ما لا يقل عن 70 عملية تفتيش للمنازل، طالت 15 من موظفيه على الأقل. وقد ألغى رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، رحلة عمل مقررة إلى بريطانيا.
كما تم اتهام أحد محققي المكتب الوطني لمكافحة الفساد المحتجزين بالتعامل مع روسيا.
وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن الموظف في المكتب الوطني لمكافحة الفساد “عمل في الوحدة الأكثر نخبوية وسرية في الوكالة، وهي الوحدة دي-2، وتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية”.
ولم يكشف جهاز الأمن عن هوية هذا المسؤول، لكنه أشار -في بيان- إلى أنه نفذ عمليات دهم واسعة النطاق في مقرات هذه الوكالة الحكومية والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد.
من جانبها، أكدت الوكالة أن المشتبه به خضع سابقا لعملية تفتيش مشتركة مع جهاز الأمن الأوكراني، لكنها لم تكشف عن “أي دليل” يشير إلى الاتهامات الموجهة إليه. وقالت “لا يوجد أي دليل على مشاركته في أنشطة ضد الدولة”.
وكانت الوكالة أشارت -في وقت سابق- إلى أنها “تنظر في قانونية الإجراءات المتخذة، بما في ذلك استخدام القوة ضد موظف”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الأوكراني مسلحين يرتدون زيا عسكريا يُخرجون المشتبه به من سيارة، ويلقون به أرضا قبل أن يقيدوه. ويواجه الموقوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وجهاز مكافحة الفساد الوطني الأوكراني -الذي تم إنشاؤه بعد ثورة ميدان في 2014 التي أوصلت المؤيدين للغرب إلى السلطة في كييف- مسؤول عن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا والذي يعيق تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية مؤخرا عن مخاوف متزايدة بشأن الضغوط التي تمارسها الحكومة على هيئات وأعضاء المجتمع المدني الذين يكافحون الفساد.
