أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بالقرار الوزاري رقم (73483) وتاريخ 1444/04/30، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المعمم ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم (21567) وتاريخ 1441/4/1، بشأن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ويأتي ذلك امتدادا لدليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (83956) وتاريخ 1441/4/27.
يشار إلى أن الدليل يطبق على جميع عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، وقد أضفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، إضافة إلى عقود تشغيل وصيانة الطرق وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وكذلك عقود الإعاشة.
واحتوى الإصدار الثاني على عدة تحديثات، من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وفي المستوى الإشرافي إلى 100%، كما تم تحديث متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ومواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة لما في ذلك من أثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها، كما تعمل الوزارة مع شركائها في دعم هذه الجهود من خلال اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة التي يرأسها نائب وزير الموارد البشرية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبعضوية كل من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمقاولين.
