أصدرت الأحزاب الحريدية إنذارا نهائيا يهدد بتفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ما لم يتم إقرار قانون التجنيد الإجباري الذي ينص على إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة متفاقمة داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت يواجه فيه رئيس الوزراء محاكمات بتهم الفساد.
وتوقع إعلام إسرائيلي انسحاب حزب “ديغيل هتوراه” اليميني الديني من حكومة نتنياهو، في حال عدم تقديم مشروع قانون خلال 24 ساعة يمنح المتدينين استثناءات لتجنب التجنيد.
ويشكّل حزب “ديغيل هتوراه” و”اغودات إسرائيل” تحالف “يهدوت هتوراه” اليميني الديني الشريك في الحكومة، ولديهما مجتمعين 7 مقاعد بالكنيست.
وتشير التقديرات السياسية إلى أن رئيس حزب شاس أرييه درعي غيّر موقفه مؤخرا، وبات يدفع نحو انسحاب مشترك للأحزاب الحريدية من الحكومة والائتلاف إذا لم يُطرح مشروع القانون سريعا.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة معاريف إن درعي بات مقتنعا بأن مشروع قانون التجنيد المطروح لا يمكن أن يمر بصيغته الحالية أمام الحاخامات.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر لم تسمها قولها إن جلسات تعقد في الساعات الأخيرة بمنازل القادة الحريديين بخصوص الاستقالة.
وأضافت أن درعي هو من يقود هذا التحرك، لكنه يحرص على تجنب تصويره بأنه المسؤول عن إسقاط حكومة اليمين.
من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أن الحركة تستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة.
وكان مشروع قانون لحل الكنيست فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة الشهر الماضي، ولا يجيز القانون تقديم مشروع جديد للتصويت إلا بعد مرور 6 أشهر، مع استثناء الحصول على تأييد 61 نائبا، وظهور تطورات جديدة تستدعي التصويت.
ويبدأ الكنيست الإسرائيلي بعطلة في 27 يوليو/تموز الجاري تستمر 3 أشهر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام المقبل، ولكن يمكن تبكير الانتخابات في حال تقرر حل الكنيست بقرار سواء من البرلمان أو من رئيس الوزراء.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكّل “الحريديم” نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية
