بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، تصويتاً على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وطالب مشروع القرار بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة، مشدداً على ضرورة دخول المساعدات دون عوائق.
ويندد القرار بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في التصويت.
وتعد قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً سياسياً كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، إذ قوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت قبل مؤتمر مقرر للأمم المتحدة الأسبوع القادم، يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما حثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وحذرت أمريكا من اتخاذ أي إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية.
ووصفت الأمم المتحدة الوضع في غزة بـ«الأسوأ» منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني قبل 19 شهراً، على الرغم من استئناف التسليم المحدود للمساعدات.
أخبار ذات صلة
