أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية.
ودعم مشروع القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب “إسرائيل بيتنا” المعارض.
وعبّر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار، وقال إنه سيصوّت من أجل اعتماده.
كما دعا يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس. وأضاف غانتس أن السيادة على هذه المناطق خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل، حسب تعبيره.
كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب “الصهيونية الدينية” و”الليكود” و”شاس” و”إسرائيل بيتنا” المعارض دعمهم لمشروع القرار.
ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يُعَد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع.
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في كلمة له بالكنيست، بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وينص القرار على أن “لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي”.
ودعا الحكومة الإسرائيلية للعمل قريبا لإحلال السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإداريّة الإسرائيلية على كل “مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية) وغور الأردن”.
وذكر القرار أن هذا الإجراء “سوف يعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي الأساسي في السلام والأمن بوطنه”، على حد تعبير القرار.
التغطية على فشل الحكومة
في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القرار، وقال ممثل حزب العمل إن الهدف منه هو التغطية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو “الدموية” على كافة الصعد، والتستر على فشلها في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتزمتين من التهرب من الخدمة العسكرية.
واقترحت القائمة العربية الموحدة باسم رئيسها منصور عباس مشروع قرار مضاد يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيش بأمن وسلام وشراكة.
واقترح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطبيب مشروعا بديلا يطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقال الطيب إن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية هي بمثابة تطهير عرقي، كما دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، ووقف التجويع فيها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
انتقادات فلسطينية
من جهته، حذر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من مطالبة الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية، وقال إن ذلك يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وأكد الشيخ أن هذه الخطوة تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها والاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية مطالبة الكنيست الإسرائيلي للحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تصعيدا خطيرا يقوّض فرص السلام.
وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان اليوم الأربعاء، إن دعوة الكنيست “تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
من جهتها، قالت حركة حماس إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها “باطل لا شرعية له، ولن يغير هوية الأرض الفلسطينية”.
وأضافت حماس أن هذا التصويت يمثل امتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة احتلال الإسرائيلي في الضفة، كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة الباطلة ووضع حد لرعونة الاحتلال.
وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة بالوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها.
كما رفض الأردن رفضا مطلقا أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.
واعتبرت تركيا تصويت الكنيست “عمل غير شرعي واستفزازي يرمي إلى تقويض جهود السلام”. ودانت وزارة الخارجية التركية هذا الإجراء بوصفه “عديم الجدوى ولا قيمة له وفقا للقانون الدولي”.
