كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم، أن تدفق العمال الأجانب قدّم لاقتصاد منطقة اليورو دفعة قوية في السنوات القليلة الماضية؛ ما أسهم في تعويض قلة ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.
وذكرت لاغارد أن ارتفاع عدد العمال من خارج الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو ساهم في دعم اقتصاد التكتل، رغم تزايد تفضيل العمل لساعات أقل وانخفاض مستويات المعيشة في بعض القطاعات.
وقالت لاغارد في خطاب ألقته في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ: «على الرغم من تمثيلهم نحو 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فإن العمال الأجانب ساهموا في نصف نمو (الاتحاد الأوروبي) خلال السنوات الثلاث الماضية، ودون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل ستكون أشد صعوبة والناتج أقل».
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيكون أقل بنحو 6% مما كان عليه في 2019 دون العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا منذ نهاية جائحة كوفيد-19 يعود في الأغلب إلى إسهام العمالة الأجنبية.
وارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى رقم قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي إذ عوض صافي الهجرة التراجع الطبيعي لعدد السكان للعام الرابع على التوالي.
وتسببت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ارتفاع عدد سكان التكتل إلى رقم قياسي العام الماضي، ورغم انخفاض عدد المواليد، لكن الحكومات بدأت في فرض قيود على الوافدين الجدد بسبب الاستياء المحلي.
أخبار ذات صلة
