أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر –اليوم الخميس- ترحيل سوري أدين بارتكاب جرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح النمسا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة رسميا خلال السنوات الأخيرة.
وفي بيان، قال كارنر -المنتمي إلى حزب الشعب المحافظ الحاكم- إن عملية الترحيل التي نفذت اليوم جزء مما وصفها بسياسة لجوء صارمة وعادلة، متعهدا بالاستمرار في هذا النهج.
وذكرت وزارة الداخلية النمساوية أنها أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاما.
من جهتها، قالت روكساندرا ستايكو -وهي المستشارة القانونية للاجئ السوري (32 عاما) الذي حصل على حق اللجوء عام 2014- إنه فقد هذا الحق عام 2019، ورفضت ستايكو الكشف عن طبيعة القضية التي أدين بها المواطن السوري.
ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري يشكلون إحدى كبرى الجاليات السورية في أوروبا.
وكان وزير الداخلية النمساوي زار سوريا مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر في أبريل/نيسان الماضي لمناقشة عمليات الترحيل.
يذكر أن النمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أوقفت لم شمل العائلات.
وفي الانتخابات التي جرت في النمسا في سبتمبر/أيلول الماضي، تصدر أقصى اليمين المناهض للهجرة النتائج، لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم، وهو ما أتاح للمحافظين الذين حلوا ثانيا تشكيل حكومة جديدة.
