انتهت أمس الثلاثاء الجولة الثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية بشأن اتفاق ميناء وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي بدون اتفاق وسط تفاؤل بشأن التقدم.
وحاولت المفاوضات التي عقدت في أنقرة إصلاح العلاقات بين الجارتين الواقعتين في شرق أفريقيا، والتي تدهورت علاقاتهما في يناير/كانون الثاني عندما وافقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي والتهديد بطرد الآلاف من القوات الإثيوبية المتمركزة في البلاد للمساعدة في قتال مسلحي حركة الشباب.
وقد عقدت المفاوضات بين وزيري خارجية البلدين بصورة غير مباشرة حيث قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بدور الوسيط بينهما.
وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي إن عدد القضايا التي تمت مناقشتها في الجولة الثانية من المحادثات قد زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالجولة الأولى، وأصبح هناك الآن “تقارب حول بعض المبادئ الرئيسية”.
وأضاف أن “هذا يشكل تقدما ملحوظا”، مشيرا إلى أن جولة ثالثة من المحادثات قد تبدأ في 17 سبتمبر/أيلول بهدف التوصل إلى اتفاق “مستدام وقابل للحياة” بين البلدين.
من جانبه أكد وزير الخارجية الصومالي “أحمد معلم فقي أحمد” إحراز تقدم، وقال إن الحكومة في مقديشو تسعى إلى التوصل إلى نتيجة تتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف: “بينما نستعد للجولة الثالثة من المحادثات، نأمل أن يؤدي الزخم الذي بنيناه إلى حل نهائي”.
أما وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي فقد أكد أن بلاده تتطلع إلى “استمرار المشاركة التي ستساعدنا في نهاية المطاف على حل الخلافات الحالية واستعادة العلاقات الطبيعية”.
ورفض متحدث باسم جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد بدون اعتراف دولي منذ عام 1991، التعليق.
وكانت التوقعات قبل الجولة الأولى من محادثات أنقرة في يوليو/تموز منخفضة، حيث يبدو أن هناك خلافات لا يمكن حلها بين الصومال وإثيوبيا.
وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تقوم بتدريب قوات الأمن الصومالية وتقديم المساعدة التنموية مقابل الحصول على موطئ قدم على طريق الشحن العالمي الرئيسي.
وبدأت جهودها لحل الخلاف بعد أن زار رئيس الوزراء الإثيوبي أنقرة في مايو/أيار الماضي وطلب منها التدخل، بحسب مصدر دبلوماسي تركي.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني هذا العام، وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس “أرض الصومال” موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم، تنص على موافقة الأخيرة تأجير أكثر من 20 كيلومترا من الوصول البحري قرب ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.
وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة، وهي خطوة قال عبدي إنها ستشكل “سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا”.
