بدأ فرز الأصوات في الانتخابات النيابية والمحلية الموريتانية -السبت- بعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بحلول الساعة السابعة مساء (مطابق لتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات مساء الأحد.

وقررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمديد التصويت في عدد من المراكز التي تأخر فتحها “إلى غاية تمكين آخر ناخب حضر في الحيز الجغرافي لمركز التصويت من الاقتراع”، وفق متحدث باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم في مؤتمر صحفي من العاصمة نواكشوط.

واصطفت طوابير طويلة أمام العديد من مراكز التصويت في نواكشوط السبت لانتخاب برلمان جديد ومجالس جهوية ومحلية في الاستحقاق الأول منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة عام 2019. في حين قال أمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا) إنه تم تسجيل “خروق كبيرة” في الساعات الأولى من الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تجري الانتخابات بمشاركة 25 حزبا، وهو مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 18% عند منتصف النهار.

من جهته، قال الرئيس الموريتاني إن الحكومة “مصرة على نجاح تنظيم الانتخابات النيابية والمحلية”.

في المقابل، قال رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” -في تصريح له عقب الإدلاء بصوته- إن المعارضة “كانت قلقة جدا من مسار العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وما كنا نخشاه تحقق اليوم”.

وأشار ولد سيدي المختار إلى أنه “خلال أول ساعتين من بدء التصويت تابعنا الكثير من الخروقات، هناك مراكز لم تفتح أبوابها بعد مرور ساعتين من بدء الاقتراع، ومراكز حُوّلت عن مكانها من دون إشعار مسبق، ومراكز تصلها لوائح انتخابية ناقصة، ومراكز لا يقبل فيها دخول ممثلين عن الأحزاب”.

تنافس

ولم تعلق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على تصريحات حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” بشأن “الخروق” وقالت إن “الاقتراع يجري بشكل سلس ومن دون معوقات”.

ويحتدم التنافس في العاصمة نواكشوط بين حزبي “الإنصاف” الحاكم و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (إسلامي معارض).

ويتطلع الحزبان للفوز بمنصب رئيس جهة نواكشوط (عمدة العاصمة) الذي يعد أهم منصب انتخابي على مستوى العاصمة.

وجدد حزب “الإنصاف” الحاكم ترشيحه لفاطمة بنت عبد المالك التي كانت تشغل المنصب منذ انتخابات 2018، في حين دفع حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” بالعمدة السابق عن مقاطعة عرفات في نواكشوط وأبرز قيادات الحزب الحسن ولد محمد لهذا المنصب.

ووفق أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد بلغ عدد القوائم المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 قائمة ستتنافس على 167 مقعدا برلمانيا.

وبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، في حين بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.

ويبلغ مجموع الناخبين مليونين و700 ألف و448 ناخبا.

وكان الرئيس الموريتاني أصدر في مارس/آذار الماضي مرسوما بحل “الجمعية الوطنية” (البرلمان) تمهيدا لإجراء الانتخابات، حيث توقفت جلساته منذ ذلك التاريخ.

شاركها.
Exit mobile version