رغم أن الحرب على قطاع غزة مستمرة بنفس الوتيرة تقريبا منذ أكثر من 21 شهرا، غير أن بريطانيا شددت هذه المرة من لهجتها إزاء إسرائيل، وهددت على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي بفرض عقوبات إضافية عليها إذا تقاعست عن التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة. فهل يمثل هذا التصعيد تحوّلا حقيقيا في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل أم مجرد رسائل إعلامية لاحتواء الضغوط الحالية؟
وقال لامي إن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على إسرائيل إذا لم تنته المعاناة التي يـشاهدونها بأعينهم على حد تعبيره، مضيفا أنه يشعر بـ”الفزع” و”الاشمئزاز” من أفعال إسرائيل في قطاع غزة.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشتد فيه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، بعد أن أطبقت الحصار المفروض عليهم وبدأ الجوع يفتك بحياة الكثير منهم، مهددا حياة أكثر من مليوني شخص، فيما تواصل طائراتها وجنودها قصف الغزيين جوا وبرا.
ويطرح تصريح الوزير البريطاني -الذي لم يحدد طبيعة العقوبات التي يمكن أن تفرضها لندن على إسرائيل- تساؤلات حول مدى استعداد بلاده لترجمة موقفها إلى خطوات عملية، وما إذا كانت واشنطن ستسمح بتمرير أي إجراء ضد إسرائيل.
ويرى الفلسطينيون أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تحدث بتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الدول التي لا تزال تزود الاحتلال بالأسلحة وبالدعم السياسي والدبلوماسي، ولم تردعه ليوقف مجازره.
ورغم المظاهرات الشعبية المتواصلة في لندن ضد الحرب في قطاع غزة، والخطابات القوية التي يصدرها بعض السياسيين بشأن رفضهم لهذه الحرب، فإن الموقف الرسمي لا يزال ضعيفا ولم يرقَ لمستوى منع إسرائيل من الاستمرار في الحرب، كما يرى مدير “مجلس التفاهم العربي البريطاني”، كريس دويل في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”.
ولا تستخدم الحكومة البريطانية أوراق الضغط التي يمكنها أن تردع بها إسرائيل، ربما -كما يرجح دويل- لحسابات سياسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأخذا في الاعتبار العلاقات البريطانية الأميركية.
ويمكن للحكومة البريطانية لو رغبت في اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل أن تعلق اتفاقية التجارة الحرة، وتفرض عليها عقوبات تجارية واقتصادية، وتقول: كفى للإبادة في غزة، وفق مدير “مجلس التفاهم العربي البريطاني”.
وكانت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كما أوقفت مؤقتا محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل.
أوراق ضغط
ويرى محللون ومراقبون أن أي إجراء تتخذه بريطانيا ضد إسرائيل لن يؤثر على السلوك الإسرائيلي، ما لم يقرَن بخطوات عملية ويمسّ قضية السلاح، وهو ما يشير إليه أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي، الذي يقول إن هناك تغيرا في اللهجة الأوروبية عموما إزاء إسرائيل، لكن المواقف لا تزال غير مؤثرة، لأن الدول الأوروبية وخاصة الفاعلة منها لا تستعمل الأدوات الرادعة مثل العقوبات التجارية والاقتصادية.
وفي وقت سابق دعت بريطانيا و25 دولة أخرى في بيان مشترك إلى إنهاء الحرب في غزة فورًا، واستنكر البيان التوزيع البطيء للمساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين بمن فيهم الأطفال الذين يسعون لتلبية أبسط احتياجاتهم من الماء والغذاء.
وتنظر إسرائيل بقلق لمواقف بعض الدول الأوروبية الرافضة لحرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، لكنها تعلم -كما يقول الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين- أنه ما دامت واشنطن إلى جانبها ولم تصدر إجراءات عقابية ضدها في موضوع السلاح، فلا يوجد شيء يرغمها على إيقاف حربها على الغزيين.
كما لا تأبه إسرائيل للانتقادات الموجهة ضدها، طالما الجارة الأهم والأكبر، وهي مصر “لا وزن ولا صوت لها” فيما يحدث بغزة، وفق جبارين.
وفي ظل استمرار الحرب على غزة، تتزايد الدعوات في بريطانيا وأوروبا إلى تبني مقاربات أكثر صرامة تجاه التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصا من المؤسسات التي ترفع شعارات أخلاقية أو تعاونية.
