قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هاجم رئيس الشاباك رونين بار بعد الكشف عن تحقيق سري للجهاز، وأشارت إلى أن الحراس حالوا بينهما. وقد كشفت القناة عن أن جهاز الشاباك يُجري منذ شهور تحقيقا سريا ضد الشرطة وبن غفير، وأن رئيس الشاباك دعا عناصر الجهاز قبل شهور للعمل لمنع سيطرة المتطرفين الكاهانيين على مؤسسات الحكم في إسرائيل.
وحسب تحقيق القناة 12 الإسرائيلية فإن بار أخطر رئيس الوزراء نتنياهو بإجراء الشاباك تحقيقا سريا حول ما سماه تغلغل منظمات إرهابية يهودية في جهاز الشرطة.
ووفق تحقيق القناة 12 فإن تحقيقات الشاباك كانت تدور حول مقربين من بن غفير وعناصر سابقين في منظمة كاخ المتطرفة.
وقد وجه رئيس الشاباك -كما تشير القناة 12- بجمع الأدلة والشهادات عن تورط المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني بخصوص استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون، حسب تعبيره.
ونقلت القناة 12 عن الشاباك أن منظمتي “كاخ” و”كاهانا حاي” مصنفتان إرهابيتين وأن الجهاز يعمل لإجهاض نشاطاتهما.
وأضافت أن الشاباك يرى أن انتشار ما سماه الكاهانية المتطرفة في مؤسسات إنفاذ القانون ظاهرة خطيرة وأن منعها جزء من مهمته.
كما نقلت القناة 12 عن ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء لم يتلق أي إخطار من الشاباك بشأن التحقيق السري.
كما رد بن غفير على التحقيق السري للشاباك، بقوله “هذا زلزال وإنه أصبح واضحا الآن لماذا يجب ألا يبقى بار رئيسا للجهاز”.
وفي وقت لاحق أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جهاز الشاباك نفي إجراء تحقيق بشأن بن غفير.
وفي هذا السياق، وصف بن غفير رئيس الشاباك بأنه مجرم وكاذب، وأنه يحاول الآن إنكار محاولته التآمر على مسؤولين منتخبين بدولة ديمقراطية حسب قوله.
وأضاف إنه لن يكتفي بإقالة رئيس الشاباك، بل يجب أن يواجه تهما جنائية بمحاولة الانقلاب و”السعي لتقويض الديمقراطية”.
وفي نفس الإطار، قال موقع والا إن بن غفير قال لرئيس الوزراء إن رئيس الشاباك يتجسس على المستوى السياسي ويجمع معلومات بغرض محاولة الانقلاب.
أزمة المستشارة القضائية
في غضون ذلك، يواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر قبالة المقار الحكومية في القدس المحتلة بعدما صدقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
وقد اعتقلت الشرطة متظاهرين حاولوا اقتحام حواجزها قرب مقر إقامة نتنياهو. ويطالب المحتجون بالعدول عن إقالة رئيس الشاباك وقرارِ حجب الثقة عن ميارا وبإعادة الأسرى في غزة.
ومن جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين دعوا للعصيان المدني.
وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 19 قاضيا ورئيسا سابقا للمحكمة العليا بعثوا برسالة إلى الحكومة، طالبوها فيها بالتراجع عن إقالة ميارا. واعتبر القضاة السابقون أن عزل المستشارة القضائية يعرض ما يسمونها سيادة القانون وأسس الحكم الرشيد في إسرائيل للخطر.
ومن جانبه، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ النخب السياسية بالتوقف عن الحديث عن إمكانية وقوع حرب أهلية، كما دعا إلى احترام قرارات القضاء.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد نقلت عن المستشارة ميارا قولها إن الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون وأن تعمل دون مراقبة حتى في وقت الطوارئ .
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المستشارة القضائية قولها إن اجتماع الحكومة لفصلها ليس له أي أساس قانوني.
ووجهت ميارا انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة قائلة إن هدف الحكومة هو أن يدعم المستشار القضائي الإجراءات غير القانونية.
كما اتهمت أعضاء الحكومة بأنهم لا يسعون إلى تعزيز الثقة بل إلى تعزيز الولاء للقيادة السياسية.
ومن جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إقالة نتنياهو للمستشارة القضائية بأنه غير قانوني قائلا إنه لن يمر.
كما انتقد زعيم حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي بيني غانتس قرار عزل المستشارة القضائية قائلا إن نتنياهو يريد الحفاظ على ائتلافه الحكومي على حساب أمن إسرائيل.
