وسّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نطاق المعلومات المشمولة بقانون سريّة الدولة في روسيا، في خطوة لتعزز قبضته على المجتمع مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وبحسب مرسوم نشر على الموقع القانوني للحكومة، فإنه يمكن الآن تصنيف تفاصيل السياسة الخارجية لروسيا، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، والتطورات العلمية، والاستعدادات المحتملة للتعبئة العسكرية كمعلومات سريّة، إذا اعتُبر كشفها يضر الأمن القومي.
وقد يواجه أي شخص يحصل على مثل هذه المواد بطرق غير مصرح بها عقوبة بالسجن تصل إلى 8 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد.
وقال الخبير في أجهزة الأمن الروسية أندريه سولداتوف إن “هذا يعد تدميرا للمعرفة المبنية على الحقائق والإحصاءات بشأن الاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى مزيد من القمع”.
وأوضح أن تصنيف المعلومات المتعلقة بالتعبئة يرجح أن يكون “رد فعل على هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، لأنه يشمل تفاصيل مثل الملاجئ وخطط نقل الحكومة إلى مواقع تحت الأرض”، وليس الاستعدادات لتجنيد قوات جديدة لخوض الحرب.
