وكان ترمب أعلن في ولايته الأولى في عام 2017 أن الولايات المتحدة لن «تقبل أو تسمح» بعد الآن للأشخاص المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، لافتا إلى التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات، ودخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2019.
ووفق الصحيفة، فإن بموجب هذا الأمر التنفيذي سيتم تسريح المتحولين جنسيا على أنهم غير لائقين طبيا للخدمة، وسيؤدي ذلك إلى حظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش في المستقبل، في وقت لم تستطع فيه جميع فروع القوات المسلحة الأمريكية تقريبا تلبية أهداف التجنيد المطلوبة.
وتحول سياسات الخصوصية التي تطبقها وزارة الدفاع دون قياس عدد الأشخاص المتحولين جنسيا في الخدمة بدقة، ولكنه تم تشخيص نحو 2200 منهم باضطراب الهوية الجنسية عام 2021، عندما تم رفع حظر ترمب الأول، ويُعتقد أن هناك آلافا آخرين معنيون بهذا الأمر.
وتحدثت “التايمز” أن الجمعيات الخيرية العسكرية التي حاربت حظر المتحولين جنسيا أثناء ولاية ترمب الأولى على دراية بخططه لاتخاذ خطوة مماثلة.
ويقول منتقدوا القرار إنه سيؤدي إلى تقويض استعداد الجيش وخلق أزمة تجنيد أكبر
، فضلا عن الإشارة إلى الضعف أمام أعداء أمريكا .
