سجلت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا تزايدا كبيرا في الشكاوى المتعلقة بعروض خدمات مشبوهة على الإنترنت.
وبحسب البيانات، تم تسجيل أكثر من 2900 شكوى في النصف الأول من عام 2025، أي ما يقرب من 3 أضعاف عدد الشكاوى المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانتقدت رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك هذا التوجه. وقالت رامونا بوب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “يجب أن يكون بإمكان المستهلكين توقع أن العروض موثوقة، خاصة عند مصادفة إعلاناتها على محركات البحث”، مضيفة أن العروض المشبوهة أو حتى الاحتيالية، مثل “الخدمات المزيفة”، غالبا ما يصعب التعرف عليها.
وقالت بوب إنه “في معظم الحالات، يشكو المستهلكون من مقدّمي الخدمات الذين يعلنون عبر الإنترنت عن عروض مثل إعادة توجيه الطلبات أو استخراج شهادات حُسن السيرة والسلوك أو غيرها من الوثائق الرسمية”، مشيرة إلى أن المستخدمين يدفعون في الغالب مقابل خدمات كانت ستكون أرخص أو مجانية لدى الجهات الرسمية.
وأشارت إلى أن “الخدمات الإلكترونية المزيفة ليست مجرد مصدر إزعاج للمتضررين، بل إن الاحتيال الإلكتروني خطر حقيقي قد يكون مكلفا، ويؤدي إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة بين الناس”.
وأكدت بوب ضرورة أن تفي المنصات التي تجني المال من إعلانات عن عروض غير جادة بمسؤولياتها.
وتتخذ مراكز حماية المستهلك إجراءات قانونية ضد بعض الممارسات.
ومن الأمثلة على ذلك موقع إلكتروني يوفر نماذج إلكترونية للتواصل مع خدمة الدفع التابعة لهيئة الإذاعة العامة لمن يرغبون في التنقل. وتبلغ تكلفة هذه “الخدمة” نحو 40 يورو (46.6 دولارا)، مع أنه من الممكن القيام بذلك مباشرة لدى الجهة المختصة مجانا.
واتخذ الاتحاد إجراءات قضائية ضد هذا الموقع بسبب عدم شفافية المعلومات.
