تواصل أكثر من 6 آلاف جندي إسرائيلي مع منظمة “إران” للصحة العقلية وفقًا لبيانات صدرت مؤخرا، في وقت تتعاظم الخسائر البشرية لجيش الاحتلال في المعارك الشرسة بقطاع غزة.
وذكرت هذه المنظمة أن نحو 28% من المكالمات التي أجراها الجنود كانت تتعلق بضائقة نفسية حادة، في حين كانت 20% منها تتعلق بالقلق أو الصدمة أو الحزن.
وأضافت “إران” أن ما يقرب من ثلث المكالمات (32%) عكست شعوراً شديداً بالوحدة، وأبلغ 10% من المتصلين عن صعوبات في العلاقات الشخصية المهمة.
وأوضحت الدكتورة شيري دانييلز المديرة المهنية بالمنظمة أن العديد من الجنود واجهوا صعوبة في طلب الدعم في مجال الصحة العقلية.
وصمة العار
ولفتت دانييلز إلى أنه في بيئة تُركّز على القوة والمرونة والصلابة، غالبًا ما يُنظر إلى طلب المساعدة على أنه ضعف أو فشل شخصي، مما قد يُضرّ بصورة الجندي الذاتية أو نظرة رفاقه إليه.
وأضافت أن الثقافة العسكرية بحد ذاتها قد تُفاقم هذا التحدي و”غالبًا ما يُطلب من الجنود كبت مشاعرهم، والعمل تحت ضغط شديد، والبقاء في الخدمة في جميع الظروف. إن هذه السمات، رغم أهميتها في ساحة المعركة، قد تعيق التعبير العاطفي والاعتراف بالضيق”.
وقالت المسؤولة المنظمة المعنية بالصحة العقلية إن الجنود يعتادون غالبًا على تحمل الإجهاد البدني والنفسي كجزء من روتينهم اليومي. ونتيجةً لذلك، قد يُقلّلون من شأن الأعراض أو يُرجعونها خطأً إلى إرهاق عام بدلًا من ضائقة نفسية تتطلب الاهتمام.
خيار الانتحار
واختتمت الدكتورة دانييلز قائلةً “من الضروري أن نفهم أن الانتحار ليس حتميًا. إن التعرّف على علامات الأزمة النفسية، وتقديم الإسعافات الأولية النفسية، وطلب المساعدة المهنية، كلها عوامل كفيلة بإنقاذ الأرواح”.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي ديفيد كورين إنه في حالة الحرب الطويلة، فإن الجنود النظاميين والاحتياطيين وأسرهم يتعرضون لضغوط عاطفية متزايدة.
وأضاف “العبء النفسي لا يؤثر على صحة الفرد فحسب، بل يؤثر أيضًا على الحياة اليومية، بما في ذلك ديناميكيات الأسرة والاستقرار المالي”.
وقال كورين أيضا “ويتجلى هذا بشكل ثابت في الاستفسارات التي تلقتها منظمة إران طوال فترة الصراع، كما ازدادت الشدة العاطفية بمرور الوقت”.
ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، فإنها تقدم “خدمات الإسعافات الأولية العاطفية المنقذة للحياة، وتوفير الاستجابة الأولية والدعم العاطفي عبر الهاتف وعبر الإنترنت، مع الحفاظ على السرية التامة وعدم الكشف عن الهوية”.
