يلف الغموض مستقبل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بعد أن فقد الائتلاف الحاكم بقيادته -فيما يبدو- الأغلبية بمجلس الشيوخ، إثر انتخابات، أمس الأحد، شهدت صعودا لافتا لأحزاب المعارضة.
ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كيه”، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه حزب كوميتو على 47 مقعدا من أصل 50 كانوا بحاجة إليها للاحتفاظ بالأغلبية في المجلس المؤلف من 248 مقعدا.
وتعمّق هذه النتائج أزمة الحكومة التي سبق أن فقدت الأغلبية في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتجعل إيشيبا عرضة لحجب الثقة التي قد تطيح بحكومته، وتفضي إلى انتخابات عامة جديدة.
وقال إيشيبا لـ”إن إتش كيه” في وقت متأخر أمس الأحد إنه “وضع صعب، وعلينا أن نتعامل معه بكل تواضع وجدية”، في إشارة إلى قبوله بنتائج الانتخابات، دون أن يعلن نيته الاستقالة، في حين فسرت وسائل إعلام محلية تصريحاته على أنها محاولة للبقاء في منصبه.
وأضاف إيشيبا “لا يمكننا أن نفعل أي شيء حتى نرى النتائج النهائية، ولكن ما أريده هو أن نكون على إدراك كامل بمسؤوليتنا”.
وإذا غادر إيشيبا منصبه، فليس من الواضح من قد يتولى منصب رئيس الوزراء الـ11 للحزب الليبرالي الديموقراطي بعد أن أصبحت الحكومة بحاجة إلى دعم المعارضة في كلا المجلسين.
وبفقدان الأغلبية في المجلسين، تواجه حكومة إيشيبا احتمال التحول إلى حكومة أقلية، وهي حالة غير مسبوقة في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب آراء خبراء.
تحديات وتحذيرات
وجاءت النتائج الأولية للانتخابات في ظل موجة غضب شعبي من ارتفاع معدلات التضخم، التي تجاوزت 3.3% في يونيو/حزيران الماضي، مدفوعة بزيادة حادة في أسعار الأرز التي تضاعفت خلال عام واحد.
وتؤكد تقارير صحفية، تصويت الناخبين لصالح أحزاب المعارضة، خصوصا “سانسيتو”، الذي حقق مكاسب وصفت بالقوية عبر حملته الرافضة للعولمة وسياسات النوع الاجتماعي، في خطاب مشابه لبرنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتواجه اليابان أيضا ضغوطا خارجية، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات السيارات اليابانية، والتي تراجعت بنسبة 25%، مما أثر على قطاع يمثل نحو 8% من الوظائف في البلاد.
وبعد هذه الانتخابات تواجه اليابان -رابع أكبر اقتصاد في العالم- موعدا نهائيا في الأول من أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية قاسية في أكبر أسواقها التصديرية.
ورغم محاولات الحكومة التخفيف من آثار التضخم عبر زيادة المساعدات السكنية والدعم في مجال الطاقة، وتوزيع صكوك مالية بقيمة 20 ألف ين لكل مواطن، فإن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة الأسواق أو خفض الأسعار بشكل ملموس.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى مستقبل إيشيبا السياسي غامضا، وسط دعوات لتجنب الفراغ السياسي، وتحذيرات من دخول البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
