اتخذ ديمقراطيون الأربعاء خطوة جديدة نحو إجبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفع الحظر المفروض على نشر ملفات التحقيق في قضية جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، مستندين إلى نص قديم لمواصلة الضغط في قضية تشكل مصدر إزعاج للإدارة الجمهورية.
ويواجه البيت الأبيض على نحو متزايد ضغوطا مكثفة لاتباع نهج أكثر شفافية بشأن قضية إبستين الذي توفي في سجن فدرالي عام 2019 قبل محاكمته بتهمة التآمر للاتجار بالبشر لأغراض جنسية.
وأدى موت جيفري إبستين إلى تأجيج نظريات غير مؤكدة تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.
وأثار ترامب الثلاثاء مزيدا من التساؤلات حول علاقته بإبستين حين قال لصحفيين إنه اختلف مع صديقه السابق بعدما “سرق” الأخير موظفين من المنتجع الصحي في دارته في مارالاغو.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أثارت وزارة العدل غضب مناصرين للرئيس بقولها إن إبستين توفي منتحرا ولم يكن لديه “قائمة عملاء”، رافضة نظريات مؤامرة حول تواطؤ مفترض لشخصيات ديمقراطية بارزة كان يروّج لها منذ سنوات قادة في حركة “جعل أميركا عظيمة مجددا” (ماغا) التي أطلقها ترامب.
ووجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والأعضاء الديمقراطيون في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، كتابا إلى وزارة العدل للمطالبة بالاطلاع على المواد بموجب نص في القوانين الفدرالية يعرف بـ”قاعدة الخمسة”.
ويفرض -النص الذي أدخل قبل قرن ونادرا ما يتم تفعيله- على إدارات حكومية تقديم معلومات ذات صلة إذا طلبها 5 أعضاء في لجنة رقابة رئيسية في مجلس الشيوخ.
ولم يتضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تأمر بتفعيل النص، لكن حتى إن فشل المسعى، تبقي خطوة الديمقراطيين الضوء مسلطا على قضية تنغص على ترامب صيفه، وتثير انقساما في صفوف الجمهوريين، مع بدء مجلس النواب عطلته الصيفية قبل يوم من الموعد المحدد لذلك تجنبا لأي تصويت على صلة بها.
ضغوط لفرض النشر
ويحض ترامب مناصريه على الكف عن المطالبة بنشر ملفات قضية إبستين، لكن قادة ديمقراطيين في الكونغرس وبدعم جمهوري محدود، يسعون لإجراء تصويت لفرض النشر.
والأسبوع الماضي، وافق الأعضاء الديمقراطيون في لجنة الإشراف على مجلس النواب، بدعم من بعض الجمهوريين، على توجيه مذكرة إلى وزارة العدل للاطلاع على الوثائق، لكن الطلب لم يُرسل بعد.
ويسعى مشرّعون إلى عقد جلسة استجواب لشريكة إبستين السابقة غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالحبس 20 عاما لإدانتها بالضلوع في جرائمه.
وقال محامي ماكسويل إنها ستتحدث إلى لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي إذا مُنحت حصانة تمنع ملاحقتها عما ستدلي به في شهادتها.
وقال متحدث باسم اللجنة “سترد لجنة الإشراف على محامي ماكسويل قريبا، لكنها لن تنظر في منحها حصانة”.
ودفع سعي الديمقراطيين إلى ربط التصويت على ملفات قضية إبستين بمشاريع قوانين غير ذات صلة، رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع الماضي إلى إعلان بدء العطلة الصيفية قبل يوم من الموعد المحدد لذلك، لمنعهم من تحقيق مرادهم.
وفي خطاب ألقاه الثلاثاء في مجلس الشيوخ، قال شومر إن “ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنشر ملفات قضية إبستين. لقد قطع ذاك الوعد، ولم يفِ به حتى الآن”.
