توالت ردود الفعل الدولية الرافضة لخطة استيطانية صدق عليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية المحتلة تعزل مدينة القدس وتفصل شمال الضفة عن جنوبها.
جاء ذلك في إطار إعادة تفعيل مخطط استيطاني مجمّد منذ سنوات معروف باسم “إي1” يتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم التي قال رئيسها إن المشروع سيقضي تماما على حلم الدولة الفلسطينية، فيما قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية إن الإعلان يقرّب إسرائيل من إحلال السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن 19 من رؤساء مجالس المستوطنات بالضفة الغربية وغلاف غزة يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة.
وجاء في عريضة رؤساء المجلس أنه يجب ألا تقوم دولة فلسطينية لأنها ستكون أساسا للإرهاب على بعد أمتار من مركز إسرائيل وتشكل خطرا على وجودها، كما طالبوا رئيس الوزراء باتخاذ قرار بفرض السيادة كاملة وفعلية وليس فقط بالتصريحات.
في المقابل حذرت محافظة القدس من قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل المخطط “إي1” الاستيطاني المجمّد منذ 4 سنوات، وأوضحت المحافظة في بيانها أن هذه المشاريع هي إعلان حرب وتهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس عن محيطها العربي وتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الإجراء وفرض عقوبات على الاحتلال.
وفي إطار الردود الدولية، أدانت وزارة الخارجية التركية المشروع الاستيطاني، وقالت في بيان “ندين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة (إي1)”.
واعتبرت أن هذه الخطوة تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وآمال السلام الدائم.
وأكدت الخارجية التركية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بوحدة جغرافية، على حدود عام 1967، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
ألمانيا
بدورها شددت وزارة الخارجية الألمانية الخميس على أن برلين تعارض “بشدة” مضي إسرائيل في المشروع الاستيطاني، وتطلب من الحكومة الإسرائيلية “التوقف عن بناء المستوطنات” في الأراضي الفلسطينية.
في السياق ذاته اعتبرت إسبانيا قرار إسرائيل بشأن الاستيطان “انتهاكا جديدا للقانون الدولي”، وقال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس إن عمليات البناء الجديدة تقوض طريق حل الدولتين.
وأضاف في منشور على منصة إكس “ندين بشدة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين”.
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت من جانبها إسرائيل إلى التراجع عن مواصلة المشروع، وقالت في بيان إن “قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع “إي1” الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق”.
وأضافت في بيان أنه في حال تنفيذ المشروع فإن ذلك سيلغي التقارب الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، ويقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
