أعلن الحزب الوطني الجديد (حزب المعارضة الرئيسي) في دولة غانا فتح أبوابه أمام أكثر من 500 عضو كانوا معلقين أو معاقبين، بمن فيهم مسؤولون وقياديون سابقون، في إطار عفو جديد وصف بأنه خطوة للمصالحة والحد من الانقسامات الداخلية التي منعته من الوصول إلى السلطة في انتخابات 2024.
لكن رفع التعليق والعفو -الذي وصف بأنه خطوة للمصالحة- جاء مصحوبا بشرط المنع من الترشح للمناصب الداخلية لمدة عامين، الأمر الذي قد يتسبب في استمرار الاحتقان بين القيادات الداخلية، حتى مع تأكيد قادة الحزب أنه يهدف إلى الوحدة قبل انتخابات 2028.
وفي تصريحات أدلى بها القائم بأعمال رئيس الحرب بعد اجتماع طارئ للمجلس الوطني، قال دانكواه سميث بوتي إن المؤتمرين قرروا رفع جميع حالات التعليق وإلغاء أي إجراءات جارية ضد الأعضاء المعنيين.
تسامح أم تلميع
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة “كوامي نكروما” صامويل أدو جيامفي إن المسألة متناقضة، فاستخدام مصطلح العفو يعني أنه لا شرط ولا قيود، بينما القرار الجديد هو عبارة عن تلميع لقيادة الحزب الحالية التي أدت لهزيمته السياسية في استحقاقات 2024.
من جانبه، يرى الدكتور كوامي أسا أسانتي من جامعة غانا أن استخدام العفو مع الحذر ضروري، حتى لا يعتقد البعض أن الأخطاء بلا عواقب.
وتساءل مراقبون حول أهمية القرار الجديد، وهل سيكون له دور في استعادة الناخبين الذين هجروا الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي بعض استطلاعات الرأي، فإن حوالي 20% من الأصوات التي حصل عليها الرئيس الحالي جون ماهاما جاءت من أعضاء سابقين في الحزب الوطني الجديد.
ويرى محللون أن الحزب بحاجة لمواجهة أسباب خسارته بدلا من محاولة مسح الصفحة، كما عليه أن يحضر من الآن لمواجهة انتخابات 2028، ومنافسة حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الحاكم بقيادة ماهاما.
