يرى خبراء ومحللون أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري ستلحق ضررا باتفاقيات تجارية كانت مبرمة مع دول أفريقية منذ عدة سنوات بموجب “قانون أغوا” الذي أقره الكونغرس الأميركي قبل 25 عاما.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض رسوم جمركية على 185 دولة من ضمنها 50 بلدا أفريقيا، تتراوح نسبتها بين 10% و50%.
ما قانون أغوا؟
ويعتبر قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا) أحد القوانين التجارية التي أقرها الكونغرس الأميركي سنة 2000، ووقعه الرئيس السابق بيل كلينتون، ويهدف إلى تحفيز المصنعين الأفارقة عبر السماح لأكثر من 1800 منتج أفريقي للوصول إلى الأسواق الأميركية من دون ضرائب.
وقد ساهم قانون أغوا في خلق آلاف فرص العمل في الدول الأفريقية التي ظلت شركاتها طيلة العقدين الماضيين تعمل على تصدير صناعاتها المحلية إلى الأسواق الأميركية.
وساهم القانون المذكور في تنمية صادرات القارة السمراء من الصلب والمنسوجات، والمنتجات الزراعية وغير ذلك من البضائع إلى أسواق الولايات المتحدة.
وفي عام 2024، تجاوز حجم التبادل التجاري بين أفريقيا والولايات المتحدة 71 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الأميركية 32.1 مليار دولار، في حين وصلت واردات واشنطن من القارة السمراء 39.5 مليار دولار، مما يعني أن العجز التجاري الأميركي مع أفريقيا يبلغ 7.4 مليارات دولار.
ما الدول الأكثر تضررا؟
ابتداء من تاريخ دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، ستخضع المنتجات الأفريقية الموجهة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية لا تقل عن 10% وقد تصل إلى 50% في بعض الدول.
ومن أبرز الدول التي ستتضرر من الرسوم الجديدة نيجيريا وجنوب أفريقيا المصنفتان من أكبر اقتصادات أفريقيا.
وتضررت بلدان الجنوب الأفريقي بشكل خاص من الإجراءات الجديدة، إذ تم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على دولة ليسوتو الحبيسة التي قال ترامب إنها لم تكن معروفة عند أحد.
ومن ضمن بلدان الجنوب الأفريقي التي تضررت من الرسوم الجديدة: مدغشقر بنسبة 47%، وموريشيوس 40% وبوتسوانا 37%، وأنغولا 32%.
وفي وقت سابق، تأثرت جنوب أفريقيا بتعريفة منفصلة بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة عبر الشركات العاملة فيها.
وكانت جنوب أفريقيا تصدر مركبات وقطع غيار بقيمة ملياري دولار نحو الولايات المتحدة في إطار “قانون أغوا” الذي يسمع بالتبادل التجاري من دون أي رسوم أو تعريفات.
ومن أبرز الدول التي شملتها تعريفات تزيد على 10% هي: ليبيا بنسبة 31%، وجنوب أفريقيا 31%، والجزائر 30%، والكاميرون 12%، وتشاد 13% وجمهورية الكونغو الديمقراطية 11%، وكوت ديفوار 21% وملاوي 18% وزيمبابوي 18%، وموزمبيق 16% ونيجيريا.
كيف ردت الحكومات الأفريقية؟
وتفاوتت الردود العالمية والأفريقية على قرار الرئيس الأميركي، ففي جنوب أفريقيا التي دخلت منذ فترة في خلافات مع ترامب، قال رئيسها إن الإجراءات الضريبية عقابية، وستكون بمثابة حاجز أمام التجارة والازدهار المشترك.
وفي بيان صادر عن الحكومة يوم الخميس الماضي، قالت جنوب أفريقيا إن الحاجة باتت ملحة للتفاوض نحو اتفاقية ثنائية جديدة مع واشنطن لتأمين تبادل تجاري طويل الأمد.
وأكدت جنوب أفريقيا أنها لا تخطط للرد بإجراءات عقابية على قرار ترامب، وقالت إنها تفضل الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل يكون فيه مصلحة الجميع.
أما في زيمبابوي، فقد اختار الرئيس إيمرسون منانغاغوا أن يرد بإلغاء جميع الرسوم التي كانت تفرضها بلاده على الواردات التجارية الأميركية، وقال إنه يتطلع لبناء علاقة جديدة في عهد ترامب.
ووفقا للحكومة الأميركية، فإن دولة جنوب أفريقيا تفرض رسوما بنسبة 60% على البضائع الأميركية، وليسوتو 99%، ومدغشقر 93%.
ويعتبر ترامب أن الإجراءات التي قام بها هي نوع من المعاملة بالمثل، معتبرا أنه دخل في عهد “أميركا أولا” الذي يعطي الأولوية للمصالح الوطنية.
هل سينتهي قانون أغوا؟
يمنح قانون أغوا الذي تم إقراره سنة 2000 إعفاءات ضريبية كاملة لأكثر من 1800 سلعة أفريقية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة عن طريق 32 دولة أفريقية.
وقد تم تجديد القانون سنة 2015 لمدة 10 سنوات، ومن المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول القادم، لكن بعض الخبراء السياسيين والاقتصاديين لا يتوقعون أن الرئيس ترامب سيقوم بتمديده بسبب الإجراءات الضريبية التي أقرها في الأسبوع الماضي.
وفي تصريح لقناة الجزيرة، قال شيتا نوانزي العضو الرئيسي في شركة “إس بي إم إنتلجنس” لتحليل المخاطر إن إعلانات ترامب عن التعريفات الجمركية تضع قانون أغوا على طريق الموت.
وأضاف نوانزي أن الدول الأفريقية ليست معروفة باتخاذ مواقف جيوسياسية صارمة، وستحاول الإبقاء على قانون أغوا.
وأشاد الاقتصاديون بقانون النمو والفرص، نظرا لعوائده الإيجابية على الدول الأفريقية التي تعاني من الفقر والبطالة وانتشار الفساد، حيث ساهم في خلق فرص العمل وزيادة النمو التجاري، ففي كينيا ارتفعت مبيعات قانون أغوا من 55 مليون دولار عام 2001 إلى 603 ملايين دولار في سنة 2022.
ويقول المحللون إن التعريفات الجمركية الثقيلة ستكون لها آثار متفاوتة، وبشكل عام ستترك آثارا سلبية على المصنعين الأفارقة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وفقدان الوظائف التي من شأنها أن تؤثر على عامة السكان.
وذكر نوانزي لقناة الجزيرة أن زيادة تكاليف التصدير من شأنها أن تقلل من القدرة التنافسية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وزعزعة استقرار الاقتصاديات.
وأضاف أن قطاعات حيوية في أفريقيا، مثل أعمال استخراج المحاصيل والمعادن من المرجح أن تكون معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يبيع معظم المصنعين الأفارقة السلع الخام، وليس المنتجات النهائية، إلى الولايات المتحدة.
