باشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف في إطار حملة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفدرالية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد أُبلغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم عبر البريد الإلكتروني.
انتقادات
وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها “ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية”.
وجاء في بيان للرابطة “في لحظة عدم استقرار كبير عالميا، مع الحرب في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية”.
وتابع البيان “نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات”.
ونقلت واشنطن بوست تصريحا لأليكس بيل، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية ورئيس حالي لنشرة العلماء الذريين: “لقد قاموا بتخفيضات مؤثرة في خبراء رئيسيين في مجال التجارب النووية والتحقق النووي وجهود إنهاء إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة”.
وأضاف “هذه التخفيضات لن تؤدي إلا إلى زيادة التهديدات النووية التي تواجه هذه الأمة”.
وأعرب موظفون سابقون في الوزارة عن قلقهم من أن فقدان المعرفة المؤسسية سيؤثر على قدرة الوزارة في أداء مهامها.
وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد 3 أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
وكانت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح الآلاف من موظفي الحكومة.
إعادة هيكلة
ومن جانبه كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أبلغ الكونغرس في مايو/أيار الماضي أن الوزارة تخطط لتقليص قوتها العاملة في الولايات المتحدة بأكثر من 15%، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه روبيو بـ”بيروقراطية منتفخة تعيق الابتكار وتسيء إدارة الموارد”.
واتهم روبيو بعض الإدارات داخل الوزارة بتبني “أيديولوجيا سياسية متطرفة”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضا كبيرا في الوظائف والإنفاق عبر “هيئة الكفاءة الحكومية” التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك قبل أن تدب الخلافات بين الملياردير والرئيس.
ويتهم معارضو ترامب أن الرئيس الأميركي وإدارته يطبقون أجندة ما يُعرف بمشروع 2025، التي أوصت إدارة الرئاسة أن تركز على 4 جبهات واسعة ستقرر مستقبل أميركا”، وإحدى هذه الجبهات الرئيسية كانت ما يصفه المشروع بـ “تفكيك الدولة الإدارية وإعادة الحكم الذاتي إلى الشعب الأميركي”.
حيث إن بول دانز، وهو الرئيس السابق لمنظمة “هيرتيج” التي تقود المشروع، قد أوضح في رؤيته أن تصحيح المسار في أميركا يتطلب ثورة تنظيمية لا مجرد إصلاح إداري.
وتبلورت لديه الفكرة المؤسسة لمشروعه الكبير؛ الموظفون هم السياسة، والسلطة تنبع من وجود الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة.
ورغم نفي الإدارة الأميركية، ونفي ترامب، لأي صلة بمشروع 2025، فإن منتقديه يرون في سياساته التي يتخذها اليوم، تشابها كبيرا مع الأجندة التي يتبناها المشروع المثير للجدل.
