كشف متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لسيطرة أميركية وإسرائيلية أن المؤسسة تتلقى جزءا من تمويلها من عدد من الدول في أوروبا الغربية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المؤسسة تشابين فاي ضمن مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية، تحدث فيها عن المؤسسة وعملها، لكنه رفض التصريح بأسماء الدول الأوروبية المشاركة في التمويل.
واعتبر أن رفضه الكشف عن أسماء هذه الدول يأتي استجابة لتعهد من المؤسسة لتلك البلدان، قائلا “لقد طلبوا منا أن نحتفظ بذلك بسرية، ونحن نفي بذلك الوعد”.
وقال إن مؤسسته تلقت 30 مليون دولار من الإدارة الأميركية، وإنها تتلقى تمويلاً من دول مانحة أخرى طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن هذه البلدان موجودة في غربي أوروبا، لكنه رفض الكشف عن هوياتها احتراما لطلبها.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع بدء بعض الموظفين السابقين في الظهور لنقل شهاداتهم بشأن عمل المؤسسة المثير للجدل.
ومن بين هؤلاء الضابط الأميركي المتقاعد من القوات الخاصة أنتوني أغيلار، الذي كشف -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- عن سبب استقالته من عمله في فرق تأمين نقاط التوزيع التابعة لما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” في القطاع الفلسطيني المحاصر، مؤكدا أنه شاهد القوات الإسرائيلية وهي ترتكب جرائم حرب.
وقال الضابط المتقاعد أنتوني أغيلار “شاهدت القوات الإسرائيلية وهي تطلق النار على حشود الفلسطينيين” في نقاط توزيع المساعدات. وأضاف أنه شاهد قوات تطلق قذائف المدفعية على العزّل.
وأكد أغيلار أنه لم ير قط طوال سنين خدمته هذا المستوى من “الوحشية واستخدام القوة من دون تمييز، ومن دون ضرورة، ضد سكان مدنيين عزل يتضورون جوعا”.
وتقود “مؤسسة غزة الإنسانية” منذ أواخر مايو/أيار الماضي مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع تزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية. وقد رفضت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية عالمية هذا المشروع، ووصفته بأنه أداة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإذلالهم.
وأقامت المؤسسة 4 نقاط توزيع رئيسية، 3 منها في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وواحدة على محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه. ويتولى متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة مهمة تنظيم الحشود وتوزيع الأغذية.
غموض في مصادر التمويل
وما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للغزيين مع “ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار الماضي، لكن مصادر تمويلها ظلت غامضة.
وتتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل مؤسسة غزة الإنسانية المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تولّت إقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.
وفي حين يستبعد بعض قادة المعارضة الإسرائيلية أن تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بتمويل المساعدات في غزة وكذلك تكاليف توزيعها، ترى صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحكومة قد توزع تلك المساعدات حاليا على نفقتها أو تسدد قيمتها لأجل لاحق ريثما يتم جمع تمويل لها.
وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز أن المصرفين العالميين “يو بي إس” وغولدمان ساكس رفضا فتح حسابات للمؤسسة المدعومة إسرائيليا وأميركيا والتي ارتبط اسمها بقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف قرب النقاط التابعة لها في القطاع الفلسطيني المحاصر.
ووفقا لما نقلته الوكالة عن مصدرين مطلعين، فقد رفض المصرفان فتح حسابات للمؤسسة في سويسرا. وأوضح أحد المصدرين أن إحدى العقبات التي واجهت المؤسسة في محادثاتها مع المصرفَين كانت “انعدام الشفافية بشأن مصادر تمويلها”.
ونقلت رويترز أن المؤسسة كانت تسعى لفتح فرع لها في جنيف بسويسرا، لكنها واجهت عدة عقبات مثل “قلة التبرعات واستقالة أعضاء مؤسسين، من بينهم مديرها التنفيذي جيك وود في مايو/أيار الماضي، وكذلك صعوبات في فتح حساب مصرفي بسويسرا”.
وتمثل “مؤسسة غزة الإنسانية” مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع المساعدات في قطاع غزة بعيدا عن القنوات المعتادة، وقد دانته الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية لكونه أداة لعسكرة المساعدات وتهجير الغزيين وإذلالهم. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مناطق التوزيع التابعة لهذه المؤسسة تعد “مصايد موت”.
