أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أن أجهزة الأمن والاستخبارات أحبطت ما قالت إنها محاولة لزعزعة استقرار البلاد كان يخطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من دولة أجنبية.
وجاء في بيان للحكومة تلاه وزير الأمن في الحكومة المالية أن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين في الجيش هما عباس دمبلي ونما سنغاري ومواطنا فرنسيا يعمل لحساب أجهزة الاستخبارات في بلاده.
وقالت السلطات المالية إن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة وإن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين في المخطط.
وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن “عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة” اعتُقلت بتهمة السعي “لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية”.
واتهم البيان “هؤلاء الجنود والمدنيين” بحصولهم على “مساعدة من دول أجنبية”، كاشفا أن المواطن الفرنسي اعتقل للاشتباه بعمله “لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية”.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية “المتواطئين المحتملين”.
وأضافت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري.
والثلاثاء، اعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية “اختلاس أموال عامة”.
وعُين مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الجنرالات بتعهدهم تسليم السلطة للمدنيين في مارس/آذار 2024.
