تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجنب إنفاق 9 مليارات دولار من الأموال العامة المخصصة أساسا للمساعدات الدولية.
وحسم التصويت لصالح القانون بـ51 صوتا مؤيدا مقابل 48 معارضا.
ويتعلق هذا القانون بنحو 8 مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).
وتأثر برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش بهذه الاقتطاعات مع إلغاء 400 مليون دولار.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
وعلى مجلس النواب التصويت مجددا قبل نهاية الأسبوع للموافقة على النسخة المعدلة.
وقلّل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون من شأن هذه الاقتطاعات، معتبرا أنها خطوة أولى ضرورية.
وقال ثون للصحفيين “نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي”. وأضاف “عندما يكون لديك دَين بقيمة 36 تريليون دولار، علينا أن نتحرك”.
تقويض الدستور
في الجانب الآخر اتّحد الديمقراطيون لمعارضة مشروع القانون.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر إن هذا “مثال آخر على تقويض روح ومبادئ دستورنا” في عهد دونالد ترامب.
وقد رحب ترامب باستعادة 9 مليارات دولار مخصصة لمساعدات خارجية.
كما هاجم الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث العام، “لانحيازهما الشديد ضد الجمهوريين”. وتواجه الوسيلتان الإعلاميتان العامتان خسارة 1.1 مليار دولار مخصصة لهما.
وينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية في تخصيص الأموال العامة الفدرالية.
