رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا -اليوم الأحد- طلبا تقدمت به منظمة “ريغافيم” الاستيطانية، لإجبار الحكومة على هدم قرية بدوية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن المحكمة العليا رفضت طلب المنظمة اليمينية الاستيطانية من الحكومة بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق الخان الأحمر، في حين صادق القضاة في قرارهم على موقف الحكومة بعدم إخلاء هذه المنطقة الآن.
وكانت هذه المحكمة -وهي أعلى سلطة قضائية بإسرائيل- أصدرت قرارا عام 2018 ينص على عدم وجود “سبب قانوني مقبول” يمنع هدم تجمع خان الأحمر الواقع على طريق رئيسي شرق القدس.
ولكن، بعد ضغوط دولية مارسها الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية، تم تأجيل هدم القرية مرارا.
ورفعت منظمة ” ريغافيم” الإسرائيلية اليمينية دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبار المسؤولين على هدم القرية التي يقطنها 200 شخص.
وفي فبراير/شباط الماضي، وافقت المحكمة الإسرائيلية مرة أخرى على طلب الحكومة إرجاء النظر مجددا في قضية الهدم.
وجاء بقرار المحكمة “هناك أسباب فعلية حالية تدعم الموقف الحالي لممثلي الدولة بعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية أو هدمها في هذا الوقت، مع تقديم توضيح وتأكيد متكرر على أن الخان الأحمر بؤرة سيتم تدميرها، وقد تم بناؤها بالمخالفة للقانون”.
وردا على القرار، أكدت منظمة ريغافيم في بيان “خضوع الدولة للضغوط الدولية” مشيرة الى أن قرار المحكمة “يقود إلى حافة الفوضى”.
ويرى معارضون للخطوة أن هدم التجمع سيمكّن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الى جزأين، مما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وتعتبر إسرائيل الأراضي -المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر- أراضي دولة، وتقول إنه بني من دون ترخيص، وهو ما ينفيه السكان.
ويسكن نحو 200 فلسطيني من عشيرة الجهالين البدوية في التجمع منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجرتهم إسرائيل من منطقة النقب عام 1948.
