قضت محكمة إندونيسية بسجن وزير تجارة سابق 4 سنوات ونصف السنة لمنحه تصاريح استيراد سكر بشكل غير قانوني، قالت السلطات إنها تسببت في خسائر للدولة تقارب 600 مليار روبية (أكثر من 36 مليون دولار).
وشغل توماس تريكاسيه ليمبونغ منصب وزير التجارة عامي 2015 و2016 في عهد الرئيس جوكو ويدودو. وبعد أن كان يُعتبر مساعدا مقربا لويدودو، أصبح ليمبونغ أحد أشد منتقدي الحكومة.
وقال قضاة محكمة الفساد في العاصمة جاكرتا إن ليمبونغ -بصفته وزيرا- مذنب بمنح تصاريح استيراد سكر بشكل غير قانوني لشركات خاصة، في الوقت الذي كان فيه فائض من السكر في البلاد.
وبلغ إنتاج إندونيسيا من السكر 2.49 مليون طن في عام 2015، بينما بلغ الاستهلاك 2.12 مليون طن.
وفي الانتخابات الرئاسية العام الماضي، كان ليمبونغ مديرا لحملة المرشح أنيس باسويدان. وقد فاز برابوو سوبيانتو -الذي دعمه ويدودو- في الانتخابات بأغلبية ساحقة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ليمبونغ -الذي أُلقي القبض عليه بعد أيام من تنصيب برابوو العام الماضي- ادعى أمام المحكمة أن محاكمته جاءت بسبب انتمائه إلى معسكر المعارضة. ونفى الادعاء أن يكون اعتقاله بدوافع سياسية.
وقال القاضي وسط صيحات استهجان من الحضور: “لقد ثبتت إدانة المتهم قانونيا وبصورة مقنعة بارتكاب جريمة فساد”.
وقبل النطق بالحكم، جادل القضاة بأن تصاريح الاستيراد لم تخضع للإجراءات القانونية اللازمة للتشاور مع هيئات حكومية أخرى، وأنه “أعطى الأولوية للمصالح الرأسمالية على العدالة الاجتماعية”.
مع ذلك، قال القضاة إنه لم يُثرِ، مما أدى إلى تقليص مدة الحكم إلى 7 سنوات، وهو ما طالب به الادعاء الذي قال إن ليمبونغ أثرى الشركات الخاصة.
وبعد النطق بالحكم، قال ليمبونغ للصحفيين -رافعا يديه المكبلتين- إنه سينظر في الاستئناف من عدمه، مؤكدا أن القضاة تجاهلوا فريق دفاعه.
