قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين، بشطب اسم الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، في خطوة ترفع عنه عددا من القيود القانونية، من دون أن يتضح ما إذا كانت تمهّد للإفراج عنه بعد سنوات من السجن.
وجاء القرار، الصادر عن الدائرة الأولى “إرهاب” في محكمة جنايات بدر، استنادا إلى ما وصفته المحكمة بـ”تحريات أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
ويُعد علاء عبد الفتاح (43 عاما) من أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمنشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة.
ورغم انقضاء مدة محكوميته، لم يفرج عن عبد الفتاح حتى الآن، في وقت رفعت فيه المحكمة اليوم بعض القيود القانونية المفروضة عليه، من بينها تجميد الأصول ومنع السفر، لكن مصيره لا يزال غامضا.
ليلى سويف
وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، الذي تولى الدفاع عن عبد الفتاح لسنوات، صدور القرار، من دون توضيحات رسمية بشأن ترتيبات الإفراج أو استمرار احتجازه.
وجاء قرار المحكمة بعد نحو أسبوع من إنهاء والدة علاء، الأكاديمية ليلى سويف (69 عاما)، إضرابا عن الطعام استمر 10 أشهر، كانت قد بدأته في سبتمبر/أيلول 2024 احتجاجا على استمرار سجن ابنها بعد انتهاء محكوميته.
وكان عبد الفتاح نفسه قد دخل في مارس/آذار الماضي في إضراب جزئي عن الطعام تضامنا مع والدته، ولا يزال يعتمد في تغذيته على شاي الأعشاب والقهوة السوداء وأملاح معالجة الجفاف فقط.
وفي مايو/أيار الماضي، اعتبرت لجنة أممية أن احتجاز عبد الفتاح “تعسفي”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة من الجانب البريطاني -بحكم جنسية عبد الفتاح البريطانية- ومن بينها محادثات جرت مؤخرا بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم تُفضِ هذه التحركات حتى اللحظة إلى حل لقضيته.
