مغردون يتهمون إسرائيل بسرقة ركام المنازل من غزة

بعيدا عن أعين الإعلام وضجيج الأخبار العاجلة، تتكشف في قطاع غزة مأساة صامتة تتجاوز مشاهد الدمار الظاهري، ففي المناطق التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، لم يقتصر الأمر على هدم المنازل وتشريد السكان، بل تعداه إلى نقل ما تبقى من أنقاض البنى التحتية، من حجارة الأسمنت والحديد، تحت مسمى “إزالة الأنقاض”.

وبحسب نشطاء تتم هذه العمليات من خلال نقل كميات ضخمة من ركام المنازل إلى داخل إسرائيل عبر شاحنات وجرافات إسرائيلية، حيث يعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات الإسرائيلية، لتتحول آثار بيوت الفلسطينيين إلى مصدر ربح اقتصادي، لجيش الاحتلال.

في السياق نفسه، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يتقاضى مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1474 دولارا) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين بالقطاع، قوله: إن “كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى 5 آلاف شيكل عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال”.

وأشار الجندي، ضمن تقرير موسع للصحيفة، قبل أيام، إلى أن “كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو خسارة مالية، والقوات (الإسرائيلية) يجب أن تؤمّن أعمالهم”.

إخفاء الجريمة وتأخير الإعمار

وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين، اتهموا إسرائيل بأنها اعترفت من خلال هذا التقرير بجزء بسيط مما يحدث لمنازل سكان قطاع غزة.

واتهم المغردون جيش الاحتلال بتجميع الركام ونقله بشاحنات إلى الداخل المحتل، من أجل إعادة تدويره وبيعه لشركات المقاولات الإسرائيلية بهدف تحقيق الربح.

وأشار آخرون إلى أن هذه الممارسة تهدف في الوقت نفسه إلى تأخير أي عملية إعمار مستقبلية في غزة، من خلال التحكم الكامل بما يدخل القطاع ومنع أي تدوير داخلي.

وأكد مغردون أن هذه الانتهاكات حدثت في رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، في إطار سياسة ممنهجة لإخفاء معالم الدمار قبل أن تُفتح غزة على العالم.

واعتبر البعض أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال إخفاء الجريمة، تماما كما أخفت إسرائيل سابقا كثيرا من القرى الفلسطينية التي دُمرت وهجر أهلها في الداخل المحتل.

وأوضح عدد من المغردين أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الركام من عدة مناطق في مدينة رفح وشمال قطاع غزة.

أرض مكشوفة وسرقة مقصودة

ورأى نشطاء أن هذا جزء من تطهير الأرض لبناء المستوطنات بسرعة، ومن أجل تمديد أمد الحرب وتعرية غزة بالكامل لتسهيل السيطرة الميدانية للجيش.

وكتب أحد النشطاء “أنا ابن الحي الذي يتم نقله إلى الداخل المحتل في الأيام الأخيرة… شهادات من آخر من خرج من هناك”.

وأضاف ناشط آخر “سارقة وطن بأكمله… لن تتوقف عند سرقة الركام”.

كما اعتقد مدونون أن الركام يساعد المقاومين على التخفي، عبر نصب الكمائن والتمركز للقناصة وغيرها من الأساليب التي تتسبب في إيقاع خسائر بصفوف الجنود الإسرائيليين، ولذلك يصر الجيش على إزالته لتكون الأرض سطحية تسهّل عليهم المراقبة من مسافات بعيدة.

وأشار آخرون إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بسرقة الأرض والركام، بل وصلت إلى نبش المقابر وأخذ الجثث، معتبرين أن هذا ليس غريبًا على كيان يسعى لمحو كل أثر للحياة الفلسطينية.

واعتبر بعض المدونين أن الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه العمليات أيضًا لمنع الوصول إلى الجثث التي لا يعلم عنها أحد، حتى لا ترتفع الإحصاءات الرسمية للضحايا إلى أرقام فلكية.

 تدمير ممنهج وتجارة بالموت

وأشار ناشطون إلى أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة ينفذها مقاولو التدمير ووحشية الخراب الممنهج.

وقالوا إن جباليا تقدّم الصورة الأوضح من كل تقرير، إذ ما يجري هناك هو تدمير ممنهج وتهجير قسري للمدنيين دون تمييز أو إنذار، بل بشهية مفتوحة نحو الخراب.

وأوضحوا أن جنود الاحتلال لا يكتفون بتنفيذ الأوامر، بل يجدون متعة في إشعال الحطام ونثر الخراب، مدفوعين بمنظومة تدفع لهم مقابل كل منزل يُسوّى بالأرض.

وأكدوا أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة، وحين تُسعَّر البيوت وتُهدم بالمزاد، تتحول الجريمة إلى منظومة اقتصادية، ويصبح الاحتلال مستثمرًا في التدمير لا مجرد معتدٍ.

وقال أحدهم: “جباليا نموذج… وغزة كلها ضحية”.

وأشار آخرون إلى أن 5 آلاف شيكل يدفعها جيش الاحتلال للمقاولين عن كل بيت يسوّى بالأرض، بالإضافة إلى “مكافآت إضافية” لقتل المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات. وقالوا “هكذا يموَّل الدمار، ويراد للجريمة أن تكون تجارة”.